«المرأة الجديدة» تطالب بقانون جديد للأحوال الشخصية قائم على مبدأ المساواة بين الجنسين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الاثنين، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأى العلماء والمتخصصين فيها. وثمنت نيفين عبيد المدير التنفيذى لمؤسسة المرأة الجديدة هذه الدعوة وأكدت، لـ«المصرى اليوم»، أن هذه الدعوة ليست بجديدة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى دعا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفى عام 2025 أعدت وزارة العدل لإعداد جلسات حوارية مع رجال الدين المسيحى والإسلامى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمجتمع المدنى حول قانون الأحوال الشخصية والنقاط التى تحتاج إلى تغير، ولا نعرف مخرجات هذه الجلسات حتى الآن، على حد قولها. وكانت وزارة العدل عقدت ثمانى جلسات حوارية مع ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية. وخصص الحوار الوطنى الذى شارك فيه ممثلو المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته جلسات لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وشاركت فيه نيفين عبيد، التى أكدت أن الحوار الوطنى أخرج عددا من التوصيات بخصوص هذا القانون ومازالت متوقفة، وأشارت إلى أن الرئيس دعا إلى تشكيل لجنة للنظر فى قوانين الأحوال الشخصية، وهذه اللجنة أخرجت 16 محددا للقانون، وأن المجتمع المصرى يحتاج إلى قانون جديد قائم على مبدأ المساواة بين الجنسين أمام الدستور والقانون. وأوضحت مؤسسة المرأة الجديدة فى بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بأن الأسرة المصرية تستحق أن يُنظّم علاقاتها قانون جديد للأحوال الشخصية، قانون قائم على مرجعية وفلسفة دستورية راسخة تؤصل قيمة المواطنة الكاملة، ورؤية تكرّس قيمة المساواة أمام القانون، قائم على ركائز أساسية كالشراكة والمساواة بين الجنسين كمواطنات ومواطنين كاملى الأهلية أمام القانون.