لم يصلنا حتى الآن.. أول تعليق من مجلس النواب عن قانون الأحوال الشخصية بعد توجيهات السيسي

قال النائب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لم يصل أي مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى المجلس حتى الآن، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشروعات موجودة حاليًا باللجنة، وأن اللجنة تنتظر إرسال المشروع من مجلس الوزراء.وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أثناء وجود اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تم إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، وتم تشكيل لجنة برئاسة زميل فاضل، وتم إعداد النسخة الأخيرة من المشروع بواسطة قطاع التشريع بوزارة العدل، وتم إعداده والانتهاء منه، وتم أخذ رأي الجهات المعنية فيه».وتابع: «المشروع الموجود حاليًا لدى الحكومة متكامل، ويشمل الجوانب الإجرائية والموضوعية في مسائل الأسرة كافة، ابتداءً من الشبكة والمهر والتكافؤ وعقد الزواج وأركانه، وأحكام الزواج والنفقة وكيفية تقديرها، وينص على إخبار الأطراف بكافة البيانات المالية، ويضم أحكام الطلاق الغيابي والبائن بينونة كبرى وصغرى».وقال «محجوب» إن المشروع يشمل صندوق الأسرة المصرية ومصادر تمويله والفئات المخاطبة به وكيفية تغطية احتياجاتها، بالإضافة إلى أحكام الحضانة وترتيبها، كما يشمل الوصاية والولاية على المال والمواريث.ورداً على سؤال حول الجديد في القانون فيما يخص الحضانة والاستضافة، قال «محجوب»: «لا أعلم تفاصيل ما بداخل المشروع طالما ما زال في حوزة وزارة العدل، خاصة أنه قابل للتعديل، كما أنه سيرسل لجميع الهيئات المتصلة به حتى يقدموا ملاحظاتهم، فإذا كانت محل اعتبار فسيتم الأخذ بها».وأكد أن جميع الأحكام التي يضمها المشروع الهدف منها حماية حق الطفل، وليس هناك ما ينال من الصراع بين الأم والأب، وكلها مسائل محلها الأساسي والاعتبار الوحيد هو الأخذ بوجهات النظر في مسألتين: الأولى حماية حقوق الطفل، لأن فيه حماية للأسرة وتماسكها، والثاني أن المشروع الجديد لا يخالف أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، وللمسيحيين بالنسبة لأحكام شرائعهم.وأضاف أن هناك مشروع أحوال شخصية للمسيحيين وآخر للمسلمين، والأخير يشمل لأول مرة القواعد الإجرائية والموضوعية للطرفين المسلمين والمسيحيين.