«خطوة مهمة».. ترحيب برلماني بدعوة الرئيس بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية

رحّب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس إدراكًا واضحًا لحجم المعاناة التى تعيشها آلاف الأسر المصرية فى ظل تأخر إصدار تشريع عادل وفعّال يعالج المشكلات المتراكمة.وقال إنه يأمل أن يترجم سريعًا إلى تحرك حكومى جاد، لأن الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير. هناك أسر تتضرر كل يوم، ونزاعات تتفاقم، وأطفال يدفعون ثمن الفراغ التشريعى، ومن ثم فإن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب تفرض الإسراع فى تقديم وإقرار تشريع يضع حلولًا عادلة وعملية لهذه الأزمات.”وأضاف البياضى:“وبصفتى عضوًا بمجلس النواب، وعضوًا بالمجلس الإنجيلى العام، وهو المجلس الأعلى للطائفة الإنجيلية، فقد شاركت فى صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، وأرى أنه يتضمن حلولًا مهمة لكثير من المشكلات المعقدة التى ظلت معلقة لسنوات، ويستجيب لاحتياجات حقيقية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.”وأكد البياضى أن الحاجة أصبحت ملحة أيضًا للإسراع فى تقديم قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، مشددًا على أن المجتمع كله يحتاج إلى تشريعات عصرية ومتوازنة تحمى الأسرة، وتصون الحقوق، وتحد من النزاعات الممتدة التى تستنزف الجميع.وأوضح “إن التأخير فى تقديم الحلول الممكنة هو تقصير لا يجوز السكوت عنه، خاصة حين تكون النتيجة مزيدًا من الألم والاضطراب داخل البيوت المصرية. المطلوب الآن ليس مزيدًا من الانتظار، بل تحرك سريع ومسؤول لإنجاز تشريعات طال انتظارها، لأن إنقاذ الأسر أولى من أى تباطؤ.”وفى سياق متصل أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بـ سرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة (المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة)، مشيرا إلى أنها تعكس إدراكاً عميقاً من القيادة السياسية لحجم المعاناة التى تعيشها آلاف الأسر المصرية نتيجة تأخر حسم هذه التشريعات الحيوية.وأشار قرقر فى تصريحات له اليوم، إلى أن إشارة الرئيس بأن هذه القوانين قد أُعدت منذ فترة وتم استطلاع رأى المتخصصين فيها، تضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة لسرعة إنجازها، مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بالقوانين الحالية فى حل مشكلات الأسرة المصرية يتسبب فى تفاقم المشكلات بسبب الثغرات أدت إلى إطالة أمد النزاعات القضائية، مما أثر سلبياً على التماسك المجتمعى.وشدد النائب وحيد قرقر، على أن عنصر الوقت هو العامل الأهم حالياً؛ لأن كل يوم يمر فى ظل القوانين القديمة يدفع ثمنه «أبناء مصر» من استقرارهم النفسى ومستقبلهم.وأوضح النائب، أن الحلول الجذرية التى تضمنتها المشروعات الجديدة تهدف فى المقام الأول إلى إخراج الأطفال من دائرة الصراعات الزوجية وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم.وثمن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الرؤية الشاملة للرئيس فى المطالبة بتقديم كافة القوانين المتعلقة بالأسرة (للمسلمين والمسيحيين على حد سواء) بالتوازى مع تفعيل «صندوق دعم الأسرة»، معتبراً أن هذا الصندوق هو الضمانة المادية التى ستحمى الأسر من العوز فى حالات النزاع، ويمثل حائط صد قوياً لحماية الهوية الوطنية.واختتم قرقر بالتعهد بالعمل داخل مجلس النواب فور وصول المشروعات، لبحثها ومناقشتها بأقصى درجات الدقة والسرعة، قائلاً: «توجيهات الرئيس السيسى هى خارطة طريق لإنهاء معاناة الأسر المصرية عبر سنوات، ونحن فى البرلمان ملتزمون بترجمة هذه التوجيهات إلى واقع تشريعى يحمى البيت المصرى ويحقق العدالة الناجزة».