«القومى للمرأة» يشيد بتوجيهات الرئيس بشأن سرعة إصدار قانون الأسرة

أعرب المجلس القومى للمرأة عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.وقالت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس إن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تُحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.وشددت على أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تمامًا على حقوقها ومكتسباتها التى تحققت على مدار السنوات الماضية، والتى جاءت بدعم وإرادة سياسية واضحة من فخامة الرئيس، مؤكدة أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة.وأوضحت أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة فى وعد الرئيس، الذى أكده مرارًا، بأنه لن يوقع على أى قانون لا يُنصف المرأة المصرية، وهو ما يُعد ضمانة حقيقية بأن التشريع الجديد سيكون منصفًا لها، وحاميًا لحقوقها، ومُعززًا لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.وأضافت أن التوجيهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أى طرف، بل سيُحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، ويُراعى المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية فى أى تشريع.كما أكدت أن المجلس القومى للمرأة يشارك بفاعلية فى إبداء الرأى وتقديم المقترحات لضمان خروج قانون يُعبّر عن احتياجات المجتمع المصرى، ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسرى فى إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.واختتمت رئيس المجلس البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس، تمضى بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، ويُوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.