«قضايا المرأة» ترحب بتوجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة للبرلمان

رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة لمجلس النواب.وقالت المؤسسة، فى بيان لها أن توجيهات رئيس الجمهورية تعد خطوة مهمة نحو فتح ملف طال انتظاره لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية فى مصر.وأكدت المؤسسة على انتظارها لطرح مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة أمام مجلس النواب وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية اليوم بسرعة تقديمها ومناقشتها بالمجلس، مع التأكيد على أهمية أن يتم ذلك فى إطار حوار مجتمعى جاد وشفاف يضم مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدنى والجهات النسوية والحقوقية، بما يضمن صدور قانون عادل ومتوازن يعكس احتياجات المجتمع.وتشير المؤسسة إلى أنها تعمل منذ أكثر من 20 عامًا على تطوير تصور تشريعى متكامل لقانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية، يحقق التوازن بين حقوق النساء والرجال، ويضع المصلحة الفضلى للطفل فى صدارة أولوياته.وقد تضمن مشروع القانون الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة، عددًا من المواد التى تستهدف تحقيق عدالة أكبر داخل الأسرة، ومعالجة الإشكاليات العملية فى قضايا النفقة، والطلاق، والحضانة، والولاية، بما يحد من النزاعات ويعزز الاستقرار الأسرى.كما أكدت المؤسسة أنها قامت بإرسال نسخ من مشروع القانون بخطابات مسجلة بعلم الوصول إلى 7 من الجهات الرسمية العليا بالدولة،وهم: رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل المصرية، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة، وذلك على مرتين: الأولى عام 2022، والثانية فى أبريل الجارى 2026.وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن هناك ضرورة ملحة لتشريعات جديدة تنظم الأحوال الشخصية للأسرة المصرية، فى ظل استمرار التحديات العميقة داخل منظومة الأحوال الشخصية، وما يترتب عليها من أزمات ممتدة تتعلق بالنفقة والطلاق والحضانة والولاية، بما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح تشريعى شامل وليس تعديلات جزئية متفرقة.وجددت المؤسسة التزامها بمواصلة جهودها القانونية والتشريعية والمجتمعية، من أجل منظومة أحوال شخصية أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن حماية حقوق النساء والأطفال واستقرار الأسرة المصرية.