وكانت إيران قد نفذت سبعة أحكام إعدام على خلفية هذه الاحتجاجات التي أسفرت حملة قمعها عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، بحسب منظمات داخل إيران وخارجها.
وتتهم منظمات حقوقية إيران باستخدام عقوبة الإعدام كأداة قمع، خشية أن تُصعّد استخدامها في ظل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وأصدرت المحكمة الثورية في طهران أحكاما بالإعدام على المتظاهرين الأربعة بعد إدانتهم بالعمل لصالح الولايات المتحدة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومركز عبد الرحمن برومند.
وكانت قد وُجّهت إلى هؤلاء تهم بإلقاء كتل خرسانية من مبنى على قوات الأمن في طهران. ومن بين هؤلاء، باتت بيتا همتي أول امرأة يُحكم عليها بالإعدام على خلفية هذه الاحتجاجات.
أشار مركز عبد الرحمن برومند إلى أنها على الأرجح المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو بُثّ على التلفزيون الرسمي في كانون الثاني/يناير وهي تخضع للاستجواب شخصيا من جانب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
وذكر المركز الذي يتخذ مقرا في الولايات المتحدة أن "تسجيل اعترافات قسرية من المتهمين ونشرها في إجراءات مبهمة (...) يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الدفاع".
وقد أفادت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" (IHR)، وهي منظمة غير حكومية مقرها النروج، ومنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" (ECPM)، ومقرها باريس، الاثنين في تقريرهما السنوي أن ما لا يقل عن 1639 شخصا أُعدموا في إيران عام 2025، من بينهم 48 امرأة، وهو رقم قياسي.
وإلى جانب الأشخاص السبعة الذين جرى إعدامهم بالفعل، صدرت أحكام بالإعدام بحق 26 شخصا آخرين على الأقل اعتُقلوا على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير، وفق منظمة "إيران لحقوق الإنسان". ويواجه مئات آخرون تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقد ندد مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير 2026، وذلك بعد محاكمات موجزة مشكوك في نزاهتها، إذ لم يُسمح لهم بالاستعانة بمحام مستقل، واستندت إلى "اعترافات" انتُزعت قسرا تحت التعذيب واستُخدمت كأدلة.
وتتهم منظمات حقوقية إيران باستخدام عقوبة الإعدام كأداة قمع، خشية أن تُصعّد استخدامها في ظل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وأصدرت المحكمة الثورية في طهران أحكاما بالإعدام على المتظاهرين الأربعة بعد إدانتهم بالعمل لصالح الولايات المتحدة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومركز عبد الرحمن برومند.
وكانت قد وُجّهت إلى هؤلاء تهم بإلقاء كتل خرسانية من مبنى على قوات الأمن في طهران. ومن بين هؤلاء، باتت بيتا همتي أول امرأة يُحكم عليها بالإعدام على خلفية هذه الاحتجاجات.
أشار مركز عبد الرحمن برومند إلى أنها على الأرجح المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو بُثّ على التلفزيون الرسمي في كانون الثاني/يناير وهي تخضع للاستجواب شخصيا من جانب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
وذكر المركز الذي يتخذ مقرا في الولايات المتحدة أن "تسجيل اعترافات قسرية من المتهمين ونشرها في إجراءات مبهمة (...) يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الدفاع".
وقد أفادت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" (IHR)، وهي منظمة غير حكومية مقرها النروج، ومنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" (ECPM)، ومقرها باريس، الاثنين في تقريرهما السنوي أن ما لا يقل عن 1639 شخصا أُعدموا في إيران عام 2025، من بينهم 48 امرأة، وهو رقم قياسي.
وإلى جانب الأشخاص السبعة الذين جرى إعدامهم بالفعل، صدرت أحكام بالإعدام بحق 26 شخصا آخرين على الأقل اعتُقلوا على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير، وفق منظمة "إيران لحقوق الإنسان". ويواجه مئات آخرون تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقد ندد مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، بأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال احتجاجات كانون الثاني/يناير 2026، وذلك بعد محاكمات موجزة مشكوك في نزاهتها، إذ لم يُسمح لهم بالاستعانة بمحام مستقل، واستندت إلى "اعترافات" انتُزعت قسرا تحت التعذيب واستُخدمت كأدلة.
