وحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"،، قرر تسعة قضاة من المحكمة العليا قبيل الجلسة المتوترة، خوفا من أعمال شغب واضطرابات خلال الجلسة، إغلاقها أمام الجمهور العام.
وفي قرارهم كتب تشكيل القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت: "وفقا للمعايير التي تم تحديدها في المحكمة العليا في يناير الماضي، نرى أن هناك خشية مبررة من أن الجلسة المقررة في هذه الإجراءات بتاريخ 15 أبريل 2026 قد تكون مصحوبة باضطرابات وأعمال شغب أو اندفاعات بدرجة من المتوقع أن تعيق بشكل فعلي إدارتها الإدارة السليمة. في هذه الظروف، وبالنظر إلى قرارنا الذي نص على أن الجلسة سيتم تصويرها وبثها مباشرة — بما يوفر استجابة ملائمة لمبدأ علنية الجلسات بمعناه الواسع — وجدنا أنه من المناسب إصدار أمر بتقييد الحضور الفعلي في قاعة المحكمة وقصره على المحامين، وممثلي وسائل الإعلام، وأصحاب التصاريح".
ويُذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت جلسات تناولت قضايا مهمة اقتحام الجمهور وتعطيل الجلسات بشكل خطير، حيث تم شتم القضاة واندلعت أعمال شغب خارج القاعة، وفي عدة حالات خرج محامون من المحكمة تحت حماية حرس المحاكم لمنع الاعتداء عليهم. وفي بعض الحالات اضطر القضاة إلى إبعاد الجمهور وإغلاق الجلسات.
وقد قرر القضاة إجراءً يقضي بأنه في الحالات التي يظهر فيها تخوف حقيقي من اضطرابات أو اندفاعات بدرجة قد تعيق فعليًا عقد الجلسة، سيتم النظر في إغلاقها، طالما توجد إمكانية لبثها مباشرة، وهو ما يوفر استجابة لمبدأ علنية الجلسات.
كما فصل القضاة اليوم في قرارهم ترتيب المتحدثين في الجلسة: "سيتحدث ممثلو رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي لمدة تصل إلى 60 دقيقة لكل منهما - بإجمالي 120 دقيقة. وسيتحدث ممثلو المستشارة القانونية للحكومة لمدة تصل إلى 40 دقيقة، فيما سيتحدث ممثلو مقدمي الالتماسات لمدة تصل إلى 20 دقيقة لكل منهم - بإجمالي 80 دقيقة. وبعد ذلك ستكون هناك جولة إضافية".
من جهته، رد الوزير بن غفير على القرار قائلا: "إنهم خائفون".
يُذكر أن المستشارة القضائية في إسرائيل كانت قد نشرت قبل أشهر ردا دراماتيكيا على الالتماسات المتعلقة بإنهاء مهام بن غفير، حيث كتبت: "يتطلب الأمر صدور أمر احترازي يلزم رئيس الوزراء بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي بن غفير من منصبه. الوزير يسيء استخدام منصبه (للتأثير على نشاط الشرطة) ويمس بالمبادئ الديمقراطية الأساسية، والمخاطر الكامنة في هذا الوضع تتزايد مع مرور الوقت، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ضرر لا يمكن إصلاحه".
المصدر: "معاريف"
وفي قرارهم كتب تشكيل القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت: "وفقا للمعايير التي تم تحديدها في المحكمة العليا في يناير الماضي، نرى أن هناك خشية مبررة من أن الجلسة المقررة في هذه الإجراءات بتاريخ 15 أبريل 2026 قد تكون مصحوبة باضطرابات وأعمال شغب أو اندفاعات بدرجة من المتوقع أن تعيق بشكل فعلي إدارتها الإدارة السليمة. في هذه الظروف، وبالنظر إلى قرارنا الذي نص على أن الجلسة سيتم تصويرها وبثها مباشرة — بما يوفر استجابة ملائمة لمبدأ علنية الجلسات بمعناه الواسع — وجدنا أنه من المناسب إصدار أمر بتقييد الحضور الفعلي في قاعة المحكمة وقصره على المحامين، وممثلي وسائل الإعلام، وأصحاب التصاريح".
ويُذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت جلسات تناولت قضايا مهمة اقتحام الجمهور وتعطيل الجلسات بشكل خطير، حيث تم شتم القضاة واندلعت أعمال شغب خارج القاعة، وفي عدة حالات خرج محامون من المحكمة تحت حماية حرس المحاكم لمنع الاعتداء عليهم. وفي بعض الحالات اضطر القضاة إلى إبعاد الجمهور وإغلاق الجلسات.
وقد قرر القضاة إجراءً يقضي بأنه في الحالات التي يظهر فيها تخوف حقيقي من اضطرابات أو اندفاعات بدرجة قد تعيق فعليًا عقد الجلسة، سيتم النظر في إغلاقها، طالما توجد إمكانية لبثها مباشرة، وهو ما يوفر استجابة لمبدأ علنية الجلسات.
كما فصل القضاة اليوم في قرارهم ترتيب المتحدثين في الجلسة: "سيتحدث ممثلو رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي لمدة تصل إلى 60 دقيقة لكل منهما - بإجمالي 120 دقيقة. وسيتحدث ممثلو المستشارة القانونية للحكومة لمدة تصل إلى 40 دقيقة، فيما سيتحدث ممثلو مقدمي الالتماسات لمدة تصل إلى 20 دقيقة لكل منهم - بإجمالي 80 دقيقة. وبعد ذلك ستكون هناك جولة إضافية".
من جهته، رد الوزير بن غفير على القرار قائلا: "إنهم خائفون".
يُذكر أن المستشارة القضائية في إسرائيل كانت قد نشرت قبل أشهر ردا دراماتيكيا على الالتماسات المتعلقة بإنهاء مهام بن غفير، حيث كتبت: "يتطلب الأمر صدور أمر احترازي يلزم رئيس الوزراء بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي بن غفير من منصبه. الوزير يسيء استخدام منصبه (للتأثير على نشاط الشرطة) ويمس بالمبادئ الديمقراطية الأساسية، والمخاطر الكامنة في هذا الوضع تتزايد مع مرور الوقت، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ضرر لا يمكن إصلاحه".
المصدر: "معاريف"
