كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عن صدور قرار لجميع شركات توصيل الغاز الطبيعي تضمن وقف توصيل الغاز الطبيعي لجميع المباني العشوائية والمخالفين، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات القانونية المعمول بها.
يأتي ذلك، في خطوة جديدة تستهدف إحكام الرقابة على توصيل المرافق ومنع التوسع في البناء غير المخطط.
مصدر: وقف توصيل الغاز للمباني المخالفة منذ شهرين
قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن التوصيل تم وقفه منذ شهرين ونصف لتلك الفئة من المباني، مشيرًا إلى أنه يشترط لتوصيل الغاز إلى لمنازل للعقارات المخالفة والعشوائية الحصول على موافقة أو إفادة رسمية من إدارة التفتيش والمراقبة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بدلاً من الموافقات التي كانت تصدر في السابق من الأحياء التي تم سحب ملف توصيل الغاز منها.
وأوضح المصدر، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة لضبط منظومة المرافق، والتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والإنشائية قبل إدخال خدمة الغاز الطبيعي، نظرًا لما تمثله من حساسية وخطورة حال عدم الالتزام بالمعايير المحددة.
وأكد أن القرار يتضمن وقفًا فوريًا لتلقي أي طلبات جديدة تخص توصيل الغاز للمباني غير المرخصة، مع قصر جهات الموافقة على جهة فنية واحدة، بما يسهم في توحيد جهة الاختصاص ومنع التلاعب أو إصدار موافقات غير دقيقة.
وتابع المصدر: من المتوقع أن يدفع القرار ملاك العقارات المخالفة إلى الإسراع في تقنين أوضاعهم، في ظل تشديد الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يتطلب أعلى درجات الأمان.
وشدد على أن إسناد مهمة الفحص والموافقة إلى جهة سيادية فنية يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز معايير السلامة، وضمان عدم توصيل الغاز إلا للمباني المطابقة للاشتراطات، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويحد من المخاطر المحتملة
يأتي ذلك، في خطوة جديدة تستهدف إحكام الرقابة على توصيل المرافق ومنع التوسع في البناء غير المخطط.
مصدر: وقف توصيل الغاز للمباني المخالفة منذ شهرين
قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن التوصيل تم وقفه منذ شهرين ونصف لتلك الفئة من المباني، مشيرًا إلى أنه يشترط لتوصيل الغاز إلى لمنازل للعقارات المخالفة والعشوائية الحصول على موافقة أو إفادة رسمية من إدارة التفتيش والمراقبة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بدلاً من الموافقات التي كانت تصدر في السابق من الأحياء التي تم سحب ملف توصيل الغاز منها.
وأوضح المصدر، أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة لضبط منظومة المرافق، والتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والإنشائية قبل إدخال خدمة الغاز الطبيعي، نظرًا لما تمثله من حساسية وخطورة حال عدم الالتزام بالمعايير المحددة.
وأكد أن القرار يتضمن وقفًا فوريًا لتلقي أي طلبات جديدة تخص توصيل الغاز للمباني غير المرخصة، مع قصر جهات الموافقة على جهة فنية واحدة، بما يسهم في توحيد جهة الاختصاص ومنع التلاعب أو إصدار موافقات غير دقيقة.
وتابع المصدر: من المتوقع أن يدفع القرار ملاك العقارات المخالفة إلى الإسراع في تقنين أوضاعهم، في ظل تشديد الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يتطلب أعلى درجات الأمان.
وشدد على أن إسناد مهمة الفحص والموافقة إلى جهة سيادية فنية يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز معايير السلامة، وضمان عدم توصيل الغاز إلا للمباني المطابقة للاشتراطات، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويحد من المخاطر المحتملة
