عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم استقرار الأسواق، ومناقشة التحديات التشغيلية ووضع حلول عاجلة تضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض ممثلو البدالين، خلال الاجتماع، أبرز العقبات التي تواجههم في العمل، حيث تمت مناقشتها بشكل تفصيلي، مع توجيهات بسرعة التدخل لحل المشكلات الطارئة، خاصة ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية، وذلك بالتنسيق مع شركات البطاقات الذكية لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.
وأكد "فاروق"، بحسب بيان وزارة التموين، الأربعاء، انتظام توافر السلع التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة، مع استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بانتظام، بما يدعم استقرار السوق ويغطي احتياجات المواطنين.
وشدد وزير التموين، على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية داخل جميع المنافذ التموينية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان انتظام عمليات الصرف طوال الشهر، مؤكدًا أن الانضباط التشغيلي يعكس قوة المنظومة التموينية وثقة المواطنين فيها.
كما ناقش الاجتماع خطة الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم استعراض مشروع «Carry On (كاري أون)» كأحد أهم مشروعات تحديث التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية وتحسين تجربة المستهلك ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وجرى التأكيد، في هذا الإطار، على دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والسيارات المتنقلة ضمن المشروع القومي، بما يتيح الاستفادة من شبكة تضم أكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع بدء حصر المنافذ الراغبة في الانضمام والتطوير.
وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركاء المنظومة، وتعزيز التعاون المشترك لضمان استقرار الأسواق، مع الاتفاق على عقد اجتماع دوري شهري لمتابعة التنفيذ ومناقشة المستجدات أولًا بأول.
واستعرض ممثلو البدالين، خلال الاجتماع، أبرز العقبات التي تواجههم في العمل، حيث تمت مناقشتها بشكل تفصيلي، مع توجيهات بسرعة التدخل لحل المشكلات الطارئة، خاصة ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية، وذلك بالتنسيق مع شركات البطاقات الذكية لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.
وأكد "فاروق"، بحسب بيان وزارة التموين، الأربعاء، انتظام توافر السلع التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة، مع استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بانتظام، بما يدعم استقرار السوق ويغطي احتياجات المواطنين.
وشدد وزير التموين، على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية داخل جميع المنافذ التموينية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان انتظام عمليات الصرف طوال الشهر، مؤكدًا أن الانضباط التشغيلي يعكس قوة المنظومة التموينية وثقة المواطنين فيها.
كما ناقش الاجتماع خطة الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم استعراض مشروع «Carry On (كاري أون)» كأحد أهم مشروعات تحديث التجارة الداخلية، من خلال توحيد الهوية التجارية وتحسين تجربة المستهلك ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وجرى التأكيد، في هذا الإطار، على دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» والسيارات المتنقلة ضمن المشروع القومي، بما يتيح الاستفادة من شبكة تضم أكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع بدء حصر المنافذ الراغبة في الانضمام والتطوير.
وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركاء المنظومة، وتعزيز التعاون المشترك لضمان استقرار الأسواق، مع الاتفاق على عقد اجتماع دوري شهري لمتابعة التنفيذ ومناقشة المستجدات أولًا بأول.
