شهد مجلس النواب تحركًا برلمانيًا جديدًا اعتراضًا على قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتعلق بتحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، وسط مطالبات بوقف القرار مؤقتًا ومراجعته من الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
سؤال برلماني يطالب بوقف القرار ومراجعته
تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بـ"التغيير المفاجئ" في نظام محاسبة العدادات الكودية.
وأوضح "النائب" أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تركيب العدادات الكودية بمختلف أنواعها، سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع، بهدف الحد من سرقات التيار وتقليل الفاقد، مع تطبيق نظام الشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين.
وأشار إلى أن التحرك البرلماني يستند إلى المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إضافة إلى المادتين (8) و(27) من الدستور المتعلقتين بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
اعتراض على تطبيق الشريحة الموحدة بأثر رجعي
قال النائب في سؤاله إنه لوحظ مؤخرًا قيام الوزارة بتحويل محاسبة العدادات الكودية، التي تم تركيبها خلال الفترة من 2011 حتى 2024، إلى نظام الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح المتدرجة.
واعتبر أن هذا التغيير يثير تساؤلات حول الأساس القانوني للقرار، ومدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تطبيقه على فئات سبق التعاقد معها وفق نظام مختلف.
أسئلة برلمانية موجهة لوزير الكهرباء
تضمن السؤال البرلماني عدة استفسارات، أبرزها:
ما الأساس القانوني والقرارات المنظمة التي استندت إليها الوزارة في هذا التحول؟
ما مبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة بعد أن كانت تخضع للشرائح المتدرجة؟
كيف تبرر الوزارة هذا الإجراء في ضوء مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؟
هل أجرت الوزارة دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين؟
وما خطتها المستقبلية بشأن دمج هذه الفئة ضمن منظومة الشرائح أو توفيق أوضاعهم؟
مطالبة بوقف فوري للقرار
وطالب النائب محمود سامي الإمام، بوقف تنفيذ قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية بشكل فوري ومؤقت، لحين مراجعة الأساس القانوني والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
ودعا إلى إعادة محاسبة هذه الفئة وفق نظام الشرائح المتدرج أسوة بباقي المواطنين، وتقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يوضح مبررات القرار والدراسات التي استند إليها وخطة الوزارة المستقبلية في هذا الشأن، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون سند واضح.
سؤال برلماني ثانٍ حول الأثر الرجعي للقرار
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في سياق متصل، بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعترضت فيه على تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم (142) لسنة 2024 على تعاقدات سابقة بأثر رجعي.
وتساءلت "النائبة" عن الأساس القانوني لتطبيق القرار على عدادات تم تركيبها منذ عام 2011، بما قد يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ونص المادة (95) من الدستور.
مخاوف من أعباء مالية على المواطنين
تساءلت "السعيد" عن أسباب تحويل العدادات الكودية إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.74 جنيه/ كيلو وات)، رغم اختلاف شروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح المعمول به وقت التعاقد.
وحذرت "البرلمانية" من أن القرار قد يؤدي إلى أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مطالبة الوزارة باتخاذ إجراءات تضمن عدم الإضرار بالمستهلكين.
وطالبت النائبة سناء السعيد، بإعادة النظر في القرار ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع إلزام شركات توزيع الكهرباء بالعودة إلى نظام الشرائح وفق تاريخ التعاقد، حفاظًا على العدالة الاجتماعية وصونًا لحقوق المواطنين.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود
انفراد| زيادة أسعار شريحة واحدة للكهرباء المنزلي والتطبيق بدأ
رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
سؤال برلماني يطالب بوقف القرار ومراجعته
تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بـ"التغيير المفاجئ" في نظام محاسبة العدادات الكودية.
وأوضح "النائب" أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تركيب العدادات الكودية بمختلف أنواعها، سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع، بهدف الحد من سرقات التيار وتقليل الفاقد، مع تطبيق نظام الشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين.
وأشار إلى أن التحرك البرلماني يستند إلى المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إضافة إلى المادتين (8) و(27) من الدستور المتعلقتين بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
اعتراض على تطبيق الشريحة الموحدة بأثر رجعي
قال النائب في سؤاله إنه لوحظ مؤخرًا قيام الوزارة بتحويل محاسبة العدادات الكودية، التي تم تركيبها خلال الفترة من 2011 حتى 2024، إلى نظام الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح المتدرجة.
واعتبر أن هذا التغيير يثير تساؤلات حول الأساس القانوني للقرار، ومدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تطبيقه على فئات سبق التعاقد معها وفق نظام مختلف.
أسئلة برلمانية موجهة لوزير الكهرباء
تضمن السؤال البرلماني عدة استفسارات، أبرزها:
ما الأساس القانوني والقرارات المنظمة التي استندت إليها الوزارة في هذا التحول؟
ما مبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة بعد أن كانت تخضع للشرائح المتدرجة؟
كيف تبرر الوزارة هذا الإجراء في ضوء مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؟
هل أجرت الوزارة دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين؟
وما خطتها المستقبلية بشأن دمج هذه الفئة ضمن منظومة الشرائح أو توفيق أوضاعهم؟
مطالبة بوقف فوري للقرار
وطالب النائب محمود سامي الإمام، بوقف تنفيذ قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية بشكل فوري ومؤقت، لحين مراجعة الأساس القانوني والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
ودعا إلى إعادة محاسبة هذه الفئة وفق نظام الشرائح المتدرج أسوة بباقي المواطنين، وتقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يوضح مبررات القرار والدراسات التي استند إليها وخطة الوزارة المستقبلية في هذا الشأن، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون سند واضح.
سؤال برلماني ثانٍ حول الأثر الرجعي للقرار
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في سياق متصل، بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعترضت فيه على تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم (142) لسنة 2024 على تعاقدات سابقة بأثر رجعي.
وتساءلت "النائبة" عن الأساس القانوني لتطبيق القرار على عدادات تم تركيبها منذ عام 2011، بما قد يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ونص المادة (95) من الدستور.
مخاوف من أعباء مالية على المواطنين
تساءلت "السعيد" عن أسباب تحويل العدادات الكودية إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.74 جنيه/ كيلو وات)، رغم اختلاف شروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح المعمول به وقت التعاقد.
وحذرت "البرلمانية" من أن القرار قد يؤدي إلى أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مطالبة الوزارة باتخاذ إجراءات تضمن عدم الإضرار بالمستهلكين.
وطالبت النائبة سناء السعيد، بإعادة النظر في القرار ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع إلزام شركات توزيع الكهرباء بالعودة إلى نظام الشرائح وفق تاريخ التعاقد، حفاظًا على العدالة الاجتماعية وصونًا لحقوق المواطنين.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود
انفراد| زيادة أسعار شريحة واحدة للكهرباء المنزلي والتطبيق بدأ
رسميا.. "الكهرباء" توحد سعر الكيلووات في العداد الكودي بزيادة 28%
