تقدم النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم بـمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن قرار تطبيق فارق 5% في الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، مع تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المصريين الدارسين خارج البلاد.
وأوضح النائب، أن القرار أثار حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن كثيرًا منهم التحقوا بالجامعات الخارجية وفق القواعد المعمول بها وقتها، ما يجعل تطبيق التعديل بأثر رجعي مساسًا بمراكز قانونية مستقرة وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن هناك تفاوتًا في نسب القبول بين الجامعات داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن بعض الجامعات الأجنبية تقبل بحدود أقل مقارنة بالجامعات المصرية، وهو ما يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المصرية.
وحذر وكيل لجنة التعليم من أن تطبيق القرار بأثر رجعي قد ينعكس سلبًا على مستقبل الطلاب، من حيث إجراءات معادلة الشهادات وفرص استكمال الدراسات العليا أو الحصول على بعثات، فضلًا عن الأعباء النفسية والمادية على الأسر.
وطالب "شحاتة"، الحكومة بتوضيح الأساس القانوني للقرار، وبيان الفئات التي يشملها وتاريخ بدء تطبيقه، مع ضرورة إعادة النظر في تنفيذه بأثر رجعي والاكتفاء بالطلاب الجدد فقط.
كما دعا إلى وضع فترة انتقالية عادلة للطلاب المقيدين حاليًا بالخارج، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالطلاب وأسرهم.
وأكد النائب، أهمية مناقشة طلب الإحاطة بشكل عاجل داخل البرلمان، نظرًا لتأثيره المباشر على مستقبل شريحة كبيرة من الطلاب المصريين الدارسين خارج البلاد واستقرار أسرهم.
وأوضح النائب، أن القرار أثار حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن كثيرًا منهم التحقوا بالجامعات الخارجية وفق القواعد المعمول بها وقتها، ما يجعل تطبيق التعديل بأثر رجعي مساسًا بمراكز قانونية مستقرة وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن هناك تفاوتًا في نسب القبول بين الجامعات داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن بعض الجامعات الأجنبية تقبل بحدود أقل مقارنة بالجامعات المصرية، وهو ما يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المصرية.
وحذر وكيل لجنة التعليم من أن تطبيق القرار بأثر رجعي قد ينعكس سلبًا على مستقبل الطلاب، من حيث إجراءات معادلة الشهادات وفرص استكمال الدراسات العليا أو الحصول على بعثات، فضلًا عن الأعباء النفسية والمادية على الأسر.
وطالب "شحاتة"، الحكومة بتوضيح الأساس القانوني للقرار، وبيان الفئات التي يشملها وتاريخ بدء تطبيقه، مع ضرورة إعادة النظر في تنفيذه بأثر رجعي والاكتفاء بالطلاب الجدد فقط.
كما دعا إلى وضع فترة انتقالية عادلة للطلاب المقيدين حاليًا بالخارج، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بالطلاب وأسرهم.
وأكد النائب، أهمية مناقشة طلب الإحاطة بشكل عاجل داخل البرلمان، نظرًا لتأثيره المباشر على مستقبل شريحة كبيرة من الطلاب المصريين الدارسين خارج البلاد واستقرار أسرهم.
