«صحة الإسكندرية»: خطة عاجلة للتوسع في خدمات العلاج على نفقة الدولة بـ 9 وحدات طبية

ترأس الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا بحضور مديرى المناطق والإدارة الطبية وعدد من مديري الإدارات الفنية المعنية، وذلك لمناقشة الآليات التنفيذية للعمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة داخل الوحدات الصحية، إلى جانب تطوير منظومة المشورة الأسرية وضمان تكاملها مع خدمات تنظيم الأسرة.وخلال الاجتماع، تم استعراض التجربة العملية لتفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة بثلاث مناطق (المنتزه، غرب، العجمي)، حيث عرضت الإدارات المعنية ما تم تنفيذه على أرض الواقع داخل الوحدات التي بدأت تقديم الخدمة، مع مناقشة التحديات التى واجهتهم وآليات التغلب عليها، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقى المناطق.وأكد على التوسع خلال المرحلة المقبلة بإدخال عدد من الوحدات الجديدة، ليصل إجمالى الوحدات إلى 9 وحدات، ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتقليل الضغط على المستشفيات.كما ناقش الحضور مجموعة من الضوابط والمتطلبات لضمان نجاح المنظومة، من بينها اختيار الوحدات ذات التردد العالى، وضمان توافر الأدوية، إلى جانب متابعة انتظام صرف العلاج للمواطنين المستحقين، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخدمة ويضمن كفاءة تقديمها ويخفف الضغط على المستشفيات.وفيما يخص خدمات المشورة الأسرية، أشار «بدران» إلى أهمية تكثيف التوعية بخدمات تنمية الأسرة داخل الوحدات الصحية، ورفع كفاءة مقدمى الخدمة، بما يساهم فى تحسين المؤشرات الصحية، ودعم جهود الدولة فى بناء مجتمع صحى متوازن كما أكد على تعزيز دور فرق المشورة داخل وحدات الرعاية الأولية، باعتبارها نقطة البداية لرفع الوعى الصحى لدى الأسر، خاصة فى ما يتعلق بصحة الأم والطفل خلال الألف يوم الذهبية، والتى تمثل المرحلة الأهم فى بناء صحة الإنسان منذ الحمل وحتى العامين الأولين من عمر الطفل.كما أكدت الدكتورة حنان أنور، وكيل المديرية، على ضرورة وضع نظام واضح ومتكامل يضمن الربط بين خدمات المشورة وعيادات تنظيم الأسرة، بحيث يتم تحويل الحالات بشكل فعّال للحصول على الوسيلة المناسبة لتنظيم الأسرة، مع متابعة تلك الحالات لضمان الاستمرارية وتحقيق أفضل النتائج الصحية.