أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن ما تشهده الدولة من تكامل مؤسسي حاليًا هو ثمرة للعمل الجاد مع المواطن، مشددًا على أن النيابة العامة لم تغفل المشهد الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بملف المضبوطات ذات الطابع الاقتصادي.
وأوضح النائب العام خلال كلمته في احتفالية تسلم مضبوطات من الفضة وأراضي مستردة لوزارة المالية، أنه في ضوء المتابعة الدقيقة للملفات وتنفيذ الأحكام، جرى التنسيق مع البنك المركزي، وصولًا إلى تسليم ما يزيد على طن من معدن الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، إلى جانب إخلاء مساحات واسعة كانت مخصصة للتحفظ على المركبات، تقدر بنحو 432 ألف متر مربع، تمهيدًا لإعادة استغلالها لصالح الدولة.
وأشار إلى أن جهود تحصيل المطالبات القضائية شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال رقمنة عمليات الحصر وتفعيل آليات المتابعة الدورية، بما أسهم في تحقيق نسب تحصيل تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، في إطار خطة تستهدف تعظيم الموارد العامة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 250 مليار جنيه.
وشدد النائب العام على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
وفي السياق ذاته، نظمت النيابة العامة مراسم رسمية لتسليم كميات من معدن الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، إلى جانب تسليم عدد من قطع الأراضي التي كانت تُستخدم كمقار لإيواء المركبات المضبوطة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات النيابة العامة وممثلي الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لاسترداد الأصول وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الصالح العام.
وأوضح النائب العام خلال كلمته في احتفالية تسلم مضبوطات من الفضة وأراضي مستردة لوزارة المالية، أنه في ضوء المتابعة الدقيقة للملفات وتنفيذ الأحكام، جرى التنسيق مع البنك المركزي، وصولًا إلى تسليم ما يزيد على طن من معدن الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، إلى جانب إخلاء مساحات واسعة كانت مخصصة للتحفظ على المركبات، تقدر بنحو 432 ألف متر مربع، تمهيدًا لإعادة استغلالها لصالح الدولة.
وأشار إلى أن جهود تحصيل المطالبات القضائية شهدت تطورًا ملحوظًا من خلال رقمنة عمليات الحصر وتفعيل آليات المتابعة الدورية، بما أسهم في تحقيق نسب تحصيل تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، في إطار خطة تستهدف تعظيم الموارد العامة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 250 مليار جنيه.
وشدد النائب العام على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
وفي السياق ذاته، نظمت النيابة العامة مراسم رسمية لتسليم كميات من معدن الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، إلى جانب تسليم عدد من قطع الأراضي التي كانت تُستخدم كمقار لإيواء المركبات المضبوطة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات النيابة العامة وممثلي الجهات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لاسترداد الأصول وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الصالح العام.
