شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، مراسم تسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية بعد إخلائها تماماً من إشغالات المركبات المتحفظ عليها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المكثفة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، واتخاذ إجراءات التحفظ عليها لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها.
وشهدت المراسم توقيع وثيقة تسليم الأراضي من قِبل المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.
تسليم 100 ألف مركبة لمالكيها وإخلاء 65 ساحة
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفق صحيح أحكام القانون، بما يكفل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين؛ حيث أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها.
وأعلنت النيابة العامة عن إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية، إلى جانب 13 ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين، ليبلغ إجمالي ما تم إخلؤه 65 ساحة تحفظ على المركبات، بقيمة تقديرية تقارب 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن تحقيق عائدات مالية من بيع المركبات بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
بروتوكول رباعي لحوكمة المزادات العلنية
وفي ذات السياق، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشتركاً مع وزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة. ويهدف هذا البروتوكول إلى: ضمان حوكمة إجراءات البيع بشكل دقيق،وتعظيم العائد المالي المتحقق للدولة من تلك المزادات، وتسريع وتيرة عمليات البيع والتصرف في المركبات. ومنع عودة التراكمات والتكدسات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في استكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً للصالح العام.
وشهدت المراسم توقيع وثيقة تسليم الأراضي من قِبل المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.
تسليم 100 ألف مركبة لمالكيها وإخلاء 65 ساحة
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها وفق صحيح أحكام القانون، بما يكفل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وصون المال العام، وحماية حقوق المواطنين؛ حيث أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها.
وأعلنت النيابة العامة عن إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية، إلى جانب 13 ساحة سبق الإعلان عن إخلائها خلال الشهرين الماضيين، ليبلغ إجمالي ما تم إخلؤه 65 ساحة تحفظ على المركبات، بقيمة تقديرية تقارب 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن تحقيق عائدات مالية من بيع المركبات بلغت نحو مليارين ونصف المليار جنيه.
بروتوكول رباعي لحوكمة المزادات العلنية
وفي ذات السياق، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشتركاً مع وزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة. ويهدف هذا البروتوكول إلى: ضمان حوكمة إجراءات البيع بشكل دقيق،وتعظيم العائد المالي المتحقق للدولة من تلك المزادات، وتسريع وتيرة عمليات البيع والتصرف في المركبات. ومنع عودة التراكمات والتكدسات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وأكدت النيابة العامة استمرار جهودها في استكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وتمكين المواطنين من استرداد ممتلكاتهم، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً للصالح العام.
