أعلنت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي متابعتها ببالغ القلق لما تم تداوله من شهادة للطبيبة أمنية سويدان بشأن وقائع يُشتبه في وقوعها داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بمحافظة الإسكندرية، وما تضمنته من ادعاءات وصفتها بالخطيرة وتمس سلامة وكرامة المريضات.
وأكدت أمانة المرأة، في بيان لها، أن الحق في الرعاية الصحية الآمنة والكريمة يعد حقًا أصيلًا تكفله القوانين المصرية والمواثيق الدولية، مشددة على أن أي انتهاك لهذا الحق أو أي مساس بسلامة المريضات الجسدية أو النفسية يستوجب التحقيق والمساءلة وفقًا لأحكام القانون.
وأعلنت الأمانة تضامنها مع كل سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الإساءة أو الانتهاك أثناء تلقي الرعاية الصحية، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة تتيح للمتضررات أو الشهود الإبلاغ عن أي تجاوزات محتملة دون خوف أو ضغوط أو ترهيب.
وطالبت أمانة المرأة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في الوقائع المتداولة، وإتاحة المعلومات والمستندات اللازمة لفحص ما أُثير بكل جدية، مع ضمان سرية بيانات المتضررات وتوفير الحماية والدعم اللازمين لكل من يتقدم ببلاغات أو شهادات تتعلق بالواقعة.
كما شددت على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات قد تكشف عنها التحقيقات، وذلك في إطار احترام القانون وضمان حماية حقوق المرضى.
ودعت الأمانة كل من يمتلك معلومات أو وقائع ذات صلة، أو تعرض لانتهاكات مماثلة، إلى اللجوء إلى القنوات القانونية والرسمية المختصة للإبلاغ وتوثيق الوقائع، بما يسهم في كشف الحقيقة وتعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.
وأكدت أن بناء منظومة صحية تحترم حقوق النساء وكرامتهن يتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون والالتزام بأصول الممارسة الطبية، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بما يضمن حماية المريضات وصون كرامتهن وحقوقهن.
واختتمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانها بالتأكيد على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون في إطار حقوقي ومسؤول، يحمي من يكشف مواطن الخلل، ويحاسب من يثبت ارتكابه لأي تجاوزات، مع العمل على إصلاح أوجه القصور داخل المنظومة الصحية.
وأكدت أمانة المرأة، في بيان لها، أن الحق في الرعاية الصحية الآمنة والكريمة يعد حقًا أصيلًا تكفله القوانين المصرية والمواثيق الدولية، مشددة على أن أي انتهاك لهذا الحق أو أي مساس بسلامة المريضات الجسدية أو النفسية يستوجب التحقيق والمساءلة وفقًا لأحكام القانون.
وأعلنت الأمانة تضامنها مع كل سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الإساءة أو الانتهاك أثناء تلقي الرعاية الصحية، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة تتيح للمتضررات أو الشهود الإبلاغ عن أي تجاوزات محتملة دون خوف أو ضغوط أو ترهيب.
وطالبت أمانة المرأة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في الوقائع المتداولة، وإتاحة المعلومات والمستندات اللازمة لفحص ما أُثير بكل جدية، مع ضمان سرية بيانات المتضررات وتوفير الحماية والدعم اللازمين لكل من يتقدم ببلاغات أو شهادات تتعلق بالواقعة.
كما شددت على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات قد تكشف عنها التحقيقات، وذلك في إطار احترام القانون وضمان حماية حقوق المرضى.
ودعت الأمانة كل من يمتلك معلومات أو وقائع ذات صلة، أو تعرض لانتهاكات مماثلة، إلى اللجوء إلى القنوات القانونية والرسمية المختصة للإبلاغ وتوثيق الوقائع، بما يسهم في كشف الحقيقة وتعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.
وأكدت أن بناء منظومة صحية تحترم حقوق النساء وكرامتهن يتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون والالتزام بأصول الممارسة الطبية، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بما يضمن حماية المريضات وصون كرامتهن وحقوقهن.
واختتمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانها بالتأكيد على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون في إطار حقوقي ومسؤول، يحمي من يكشف مواطن الخلل، ويحاسب من يثبت ارتكابه لأي تجاوزات، مع العمل على إصلاح أوجه القصور داخل المنظومة الصحية.
