دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى ضرورة تكثيف التنسيق الدولي والمحلي لتوحيد جهود التمويل وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، بهدف التصدي لمعدلات سوء التغذية الحاد التي بلغت مستويات مقلقة بين الأطفال في مختلف المحافظات اليمنية. وجاءت هذه الدعوة في ظل تقارير ميدانية تشير إلى تفاقم الأزمة الغذائية التي تهدد حياة آلاف الأطفال، نتيجة لتداخل عوامل الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية.
وأكد الجانبان خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى أن تشتت التمويل في مشاريع صغيرة ومجزأة لم يعد مجدياً في ظل الأزمة الراهنة، مشددين على أهمية تبني استراتيجية وطنية موحدة تضمن استدامة البرامج التغذوية والوقائية. ودعت الوزارة والمنظمة المانحين والشركاء الدوليين إلى تحويل بوصلة الدعم نحو التدخلات طويلة الأمد التي تعالج جذور المشكلة، بما في ذلك تعزيز قدرات المراكز الصحية المجتمعية وتوفير الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، وضمان وصولها إلى المناطق النائية التي تعاني من انعدام شبه تام في الخدمات.
وتحذر المؤشرات الصادرة عن المنظمات الإنسانية من أن استمرار الفجوة التمويلية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها على جيل كامل من الأطفال اليمنيين، الذين باتوا عرضة لخطر الإصابة بسوء التغذية الوخيم ومضاعفاته الصحية. وفي هذا السياق، شدد المسؤولون على أن المسؤولية الجماعية تتطلب التزاماً أكثر صرامة من المجتمع الدولي لضمان عدم توقف عمليات الاستجابة الإنسانية، مؤكدين أن التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية هو السبيل الوحيد لتعظيم أثر المساعدات وتقليل التكاليف الإدارية، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية أرواح الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد الجانبان خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى أن تشتت التمويل في مشاريع صغيرة ومجزأة لم يعد مجدياً في ظل الأزمة الراهنة، مشددين على أهمية تبني استراتيجية وطنية موحدة تضمن استدامة البرامج التغذوية والوقائية. ودعت الوزارة والمنظمة المانحين والشركاء الدوليين إلى تحويل بوصلة الدعم نحو التدخلات طويلة الأمد التي تعالج جذور المشكلة، بما في ذلك تعزيز قدرات المراكز الصحية المجتمعية وتوفير الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، وضمان وصولها إلى المناطق النائية التي تعاني من انعدام شبه تام في الخدمات.
وتحذر المؤشرات الصادرة عن المنظمات الإنسانية من أن استمرار الفجوة التمويلية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن تداركها على جيل كامل من الأطفال اليمنيين، الذين باتوا عرضة لخطر الإصابة بسوء التغذية الوخيم ومضاعفاته الصحية. وفي هذا السياق، شدد المسؤولون على أن المسؤولية الجماعية تتطلب التزاماً أكثر صرامة من المجتمع الدولي لضمان عدم توقف عمليات الاستجابة الإنسانية، مؤكدين أن التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية هو السبيل الوحيد لتعظيم أثر المساعدات وتقليل التكاليف الإدارية، بما ينعكس بشكل مباشر على حماية أرواح الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
