أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس العدد أو الكم ولكن خروج من لا يستحق لإدخال مستحقين جدد.
وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر شاشة "النهار"، أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية حددت معايير الاستبعاد بناءً على مؤشرات تشمل الدخل والإنفاق والحيازة والملكية، وتم تطبيق هذه المحددات اعتبارًا من أول يوليو الجاري.
وأشار إلى أن معايير الاستبعاد تشمل امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو حيازة أرض زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، إلى جانب إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة.
وتابع أن "النسبة الأكبر من الـ850 ألف مستبعد تقع تحت فئات حائزي السيارات، ومالكي الشركات والسجل التجاري، ويدفعون ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، ورسومًا وجمارك تزيد على 150 ألف جنيه، ويلحقون أبناءهم بمدارس وجامعات دولية".
وأكد أحمد كمال على أنه لم يتم الاقتراب من المواطنين محدودي الدخل والأكثر فقرًا، الذين تشكل بطاقة التموين بالنسبة لهم ركنًا أساسيًا من أركان الحياة، مشددًا على أن استبعاد غير المستحقين يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستحقين وإدخال فقراء ومحدودي دخل جدد إلى المنظومة.
وشدد على أن عملية التنقية مستمرة سواء أكان الدعم نقديًا أو عينيًا، مؤكدًا أن المحددات مرنة بالقدر الذي يمنح الاطمئنان في التعامل معها، وأن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار التقييم والمراجعة الدورية للمنظومة.
وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر شاشة "النهار"، أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية حددت معايير الاستبعاد بناءً على مؤشرات تشمل الدخل والإنفاق والحيازة والملكية، وتم تطبيق هذه المحددات اعتبارًا من أول يوليو الجاري.
وأشار إلى أن معايير الاستبعاد تشمل امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو حيازة أرض زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، إلى جانب إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة.
وتابع أن "النسبة الأكبر من الـ850 ألف مستبعد تقع تحت فئات حائزي السيارات، ومالكي الشركات والسجل التجاري، ويدفعون ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، ورسومًا وجمارك تزيد على 150 ألف جنيه، ويلحقون أبناءهم بمدارس وجامعات دولية".
وأكد أحمد كمال على أنه لم يتم الاقتراب من المواطنين محدودي الدخل والأكثر فقرًا، الذين تشكل بطاقة التموين بالنسبة لهم ركنًا أساسيًا من أركان الحياة، مشددًا على أن استبعاد غير المستحقين يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستحقين وإدخال فقراء ومحدودي دخل جدد إلى المنظومة.
وشدد على أن عملية التنقية مستمرة سواء أكان الدعم نقديًا أو عينيًا، مؤكدًا أن المحددات مرنة بالقدر الذي يمنح الاطمئنان في التعامل معها، وأن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار التقييم والمراجعة الدورية للمنظومة.
