كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، أن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النووي السعودي، خطوة تمهد لامتلاك الرياض القدرة على تخصيب الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلاتها المدنية، دون الالتزام بما يعرف بـ"المعيار الذهبي" للرقابة الدولية.
وبحسب المصادر الأمريكية، يمتد الاتفاق لمدة 30 عاما، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، على أن يتيح لشركات أمريكية المشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي من خلال توفير التكنولوجيا والخبرات الفنية اللازمة لإنشاء البنية التحتية للمفاعلات النووية المدنية.
وأوضحت المصادر الأمريكية، أن الاتفاق يثير نقاشا واسعا داخل الولايات المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لأن امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم، حتى وإن كان لأغراض سلمية، قد يفتح نظريا المجال أمام تطوير برنامج لإنتاج أسلحة نووية في المستقبل.
بنود الاتفاق النووي السعودي الأمريكي
وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن إدارة ترامب تعتزم إحالة الاتفاق إلى الكونجرس فور الإعلان عنه، بعد أن ظل معلقا لعدة أشهر بسبب مخاوف تتعلق بالتوترات الإقليمية، خاصة مع إيران، إلى جانب احتمالات اعتراض عدد من أعضاء الكونجرس على بعض بنوده.
إجراء دراسة مشتركة
ووفقًا للمعلومات التي نقلتها الشبكة، فإن الاتفاق ينص على إجراء دراسة مشتركة بين خبراء أمريكيين وسعوديين لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لعمليات تخصيب اليورانيوم داخل المملكة قبل البدء في تنفيذها.
إنشاء منشآت التخصيب
كما سيتولى الجانب الأمريكي إنشاء منشآت التخصيب، مع عدم نقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى السعودية.
منع السعودية من تطوير تقنيات تخصيب اليورانيوم
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من كشف تفاصيل الصفقة، أن الاتفاق يتضمن بندًا يمنع المملكة من تطوير تقنيات تخصيب اليورانيوم محليًا أو الحصول عليها من دول أخرى لمدة عشر سنوات، وهو ما يُعد أحد الضمانات الرئيسية التي تسعى واشنطن إلى تضمينها في الاتفاق.
الرقابة والتفتيش على البرنامج النووي السعودي
كما أشارت المصادر إلى أن الاتفاق يتضمن ترتيبات خاصة بشأن آليات الرقابة والتفتيش على البرنامج النووي السعودي، وهي نقطة قد تثير تحفظات داخل الكونغرس الأمريكي.
وأوضح أحد المسؤولين أن المملكة لن تكون ملزمة بالتوقيع على "البروتوكول الإضافي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الاتفاق الذي يمنح مفتشي الوكالة صلاحيات واسعة لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
وبحسب المصادر الأمريكية، يمتد الاتفاق لمدة 30 عاما، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، على أن يتيح لشركات أمريكية المشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي من خلال توفير التكنولوجيا والخبرات الفنية اللازمة لإنشاء البنية التحتية للمفاعلات النووية المدنية.
وأوضحت المصادر الأمريكية، أن الاتفاق يثير نقاشا واسعا داخل الولايات المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لأن امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم، حتى وإن كان لأغراض سلمية، قد يفتح نظريا المجال أمام تطوير برنامج لإنتاج أسلحة نووية في المستقبل.
بنود الاتفاق النووي السعودي الأمريكي
وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن إدارة ترامب تعتزم إحالة الاتفاق إلى الكونجرس فور الإعلان عنه، بعد أن ظل معلقا لعدة أشهر بسبب مخاوف تتعلق بالتوترات الإقليمية، خاصة مع إيران، إلى جانب احتمالات اعتراض عدد من أعضاء الكونجرس على بعض بنوده.
إجراء دراسة مشتركة
ووفقًا للمعلومات التي نقلتها الشبكة، فإن الاتفاق ينص على إجراء دراسة مشتركة بين خبراء أمريكيين وسعوديين لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لعمليات تخصيب اليورانيوم داخل المملكة قبل البدء في تنفيذها.
إنشاء منشآت التخصيب
كما سيتولى الجانب الأمريكي إنشاء منشآت التخصيب، مع عدم نقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى السعودية.
منع السعودية من تطوير تقنيات تخصيب اليورانيوم
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من كشف تفاصيل الصفقة، أن الاتفاق يتضمن بندًا يمنع المملكة من تطوير تقنيات تخصيب اليورانيوم محليًا أو الحصول عليها من دول أخرى لمدة عشر سنوات، وهو ما يُعد أحد الضمانات الرئيسية التي تسعى واشنطن إلى تضمينها في الاتفاق.
الرقابة والتفتيش على البرنامج النووي السعودي
كما أشارت المصادر إلى أن الاتفاق يتضمن ترتيبات خاصة بشأن آليات الرقابة والتفتيش على البرنامج النووي السعودي، وهي نقطة قد تثير تحفظات داخل الكونغرس الأمريكي.
وأوضح أحد المسؤولين أن المملكة لن تكون ملزمة بالتوقيع على "البروتوكول الإضافي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الاتفاق الذي يمنح مفتشي الوكالة صلاحيات واسعة لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
