هل تُحوّل جميع العدادات الكودية إلى شرعية دفعة واحدة؟.. مصادر بـ«الكهرباء» تجيب «المصري اليوم»

حسم مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل والتكهنات المتداولة مؤخراً حول الاتجاه لتحويل جميع العدادات الكودية على مستوى الجمهورية إلى عدادات شرعية وقانونية دفعة واحدة، موضحاً أن حصر وتقنين الأوضاع يخضع لمعايير ضابطة ودقيقة مرتبطة بملف التصالح فى مخالفات البناء، ولا يشمل كل الحالات بشكل عام.حصر 600 ألف حالة حاصلة على التصالحوكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن شركات توزيع الكهرباء التسع تجرى حالياً عملية حصر تدقيقى شامل لبيانات وطلبات المواطنين المسجلة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء (بوابة المرافق)، والذين حصلوا بالفعل على شهادات وموافقات التصالح فى مخالفات البناء.وأوضح المصدر أن إجمالى حالات التصالح التى يتم التعامل معها وتقنين أوضاعها يصل إلى نحو 1.2 مليون حالة، كان قد حصر جزء منها سابقاً، فيما يتبقى حالياً حوالى 600 ألف حالة جارى حصرهما وتوزيع بياناتهم على شركات التوزيع التابعين لها لحسم موقفهم الفنى والتعاقدى.معاينات ميدانية لتحديد الوحدات وتفادى ازدواجية العداداتأشار المصدر إلى أن المنصة الإلكترونية تلقت طلبات وشهادات مرافق مسجلة بدون أسماء للعدادات الكودية، وهو ما تطلب البدء فى إجراء معاينات ميدانية على الطبيعة؛ للتأكد من الموقع الفعلى لكل وحدة سكنية.وأضاف أن المعاينة تستهدف معالجة بعض الحالات الخاصة، كأن يمتلك المواطن موافقة تصالح واحدة لعدة وحدات سكنية داخل العقار مع وجود عداد كودى واحد فقط مسجل لدى الشركة، مما يستدعى إجراء المطابقة الميدانية لتحديد الوحدة المستحقة بدقة والعمل على تقنينها.التفرقة بين تحويل الكودى والتركيب القانونى لأول مرةوشدد المصدر على وجود خلط لدى المواطنين بين نوعين من الحالات المطروحة على بوابات التصالح، مشيراً إلى أن التعامل يجرى وفق المسارين التاليين:• حالات التحويل من كودى إلى شرعى: تشمل العقارات المخالفة التى صُرف لها عداد كودى مسبقاً، وبعد حصول صاحبها على شهادة التصالح الرسمى يجرى تعديل صفة العداد من كودى إلى قانونى باسم المالك.• التركيب القانونى المباشر (لأول مرة): تشمل الوحدات الجيدة أو الامتدادات التى حصلت على موافقات وتصالح، ولم يسبق تركيب أى عدادات كودية لها؛ حيث يجرى تركيب عدادات شرعية وقانونية لها مباشرة من اليوم الأول دون المرور بمرحلة العداد الكودى.لا تحويل تلقائى لكافة العدادات الكوديةواختتم المصدر تصريحاته بالنفى القاطع لوجود أى قرار بتعميم تحويل جميع العدادات الكودية المقامة بالمبانى المخالفة إلى عدادات قانونية بصورة إجمالية، مؤكداً أن الحالات التى لا يجيز القانون التصالح معها (مثل التعديات على خطوط التنظيم أو أراضى الآثار والري) تظل كما هى تحت مظلة العداد الكودى المؤقت لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلى فقط دون إكساب المبنى أى صفة قانونية.