اللجنة الفنية لـ«حادث أتوبيس نويبع» تقدم تقريرها الأسبوع الجارى

تسلم اللجنة الفنية- التى وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيلها للتحقيق فى أسباب حادث انقلاب أتوبيس الركاب على طريق «دهب – نويبع» بمحافظة جنوب سيناء، والذى أسفر عن مصرع وإصابة ٥٠ شخصا- نتائج أعمالها وتوصياتها خلال الأسبوع الجارى، بعد الانتهاء من الفحوص والمعاينات الفنية المتعلقة بالمركبة والطريق.وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتى النقل والداخلية ومحافظة جنوب سيناء وهيئة الرقابة الإدارية، فى إطار تحرك موسع يستهدف كشف الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقوع الحادث، بعيدًا عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيقات الفنية والقضائية.وأكدت مصادر أنه من المقرر أن يتضمن تقرير اللجنة نتائج فحص كافة العناصر المرتبطة بالحادث، وفى مقدمتها الحالة الفنية والأمنية للأتوبيس وقت وقوع الحادث، ومدى صلاحيته للسير، إلى جانب مراجعة حالة السائق والظروف المرتبطة بقيادته للمركبة خلال الرحلة كما يشمل تقرير اللجنة نتائج إجراء المعاينة الفنية الدقيقة للطريق فى المنطقة التى شهدت انقلاب الأتوبيس، والوقوف على مدى توافر عناصر السلامة والأمان المرورى، ونتائج دراسة طبيعة الطريق والحالة الهندسية له، باعتبار الطريق أحد المحاور الرئيسية التى يجرى فحصها للوصول إلى تصور متكامل بشأن أسباب الحادث.ومن المنتظر أن يتضمن التقرير النهائى للجنة نتائج الفحص الفنى لجميع هذه العناصر، لتحديد ما إذا كان الحادث ناتج عن سبب منفرد أو مجموعة من العوامل المتداخلة، سواء كانت مرتبطة بالحالة الفنية للمركبة أو العنصر البشرى أو الطريق أو الظروف المحيطة بالواقعة.وتأتى أهمية التقرير فى كونه يعتمد على الفحص الفنى المتخصص الذى تشارك فيه جهات متعددة، بما يضمن دراسة الحادث من مختلف الجوانب، والوصول إلى نتائج تستند إلى المعاينات والتقارير الفنية، وليس إلى روايات أو استنتاجات غير رسمية ويمثل التقرير الفنى أحد العناصر المهمة التى يمكن الاستناد إليها فى كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات، بينما تستمر النيابة فى فحص كافة المستندات والأدلة والشهادات المتعلقة بالواقعة.ومن المقرر أن تسفر نتائج التقرير فى اتخاذ إجراءات وقرارات تنفيذية أو فنية لمعالجة أى ملاحظات يتم رصدها، سواء فيما يتعلق بتطوير الطريق أو تعزيز وسائل السلامة المرورية أو مراجعة إجراءات تشغيل مركبات نقل الركاب.وفى الوقت ذاته، تواصل النيابة العامة بجنوب سيناء تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية حال ثبوتها، وتم التصريح بدفن ٢٠ جثة من المصريين والأردنيين وتسليمهم إلى ذويهم، فيما كلفت النيابة أجهزة الأمن بالتحرى عن الجثتين المتبقيتين فى مشرحة المستشفى للوصول إلى بياناتهما وتسليمهما إلى ذويهما.