النيابة تبدأ التحقيق في بلاغ أسرة الطفل ياسين ضد مديرة المدرسة وآخرين بتهمة الإهمال والتزوير

بدأت النيابة العامة أولى جلسات التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة الطفل ياسين ضد مديرة المدرسة وعدد من المدرسات، على خلفية اتهامات بالإهمال والتزوير، وذلك عقب صدور حكم نهائي بات في القضية الجنائية الأصلية المتعلقة بالطفل.وقال الدكتور أيمن عطية، محامي أسرة الطفل ياسين، إن فريق الدفاع رأى عقب انتهاء القضية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم، وجود أشخاص آخرين كان لهم أدوار أو مسؤوليات تستوجب التحقيق، وفي مقدمتهم مديرة المدرسة وبعض العاملين بها.وأوضح محامي الأسرة أن الدفاع تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مديرة المدرسة وعدد من المدرسات، مستندًا إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.وأشار إلى أن البلاغ يتناول ما وصفه الدفاع بـ«الإهمال الجسيم والتزوير»، موضحًا أن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات.وأضاف أن التحقيقات الجديدة تستهدف بحث مدى وجود إهمال أو تقصير ساهم في وقوع الجريمة، مؤكدًا أن الدفاع يستند إلى ما ورد في أوراق القضية السابقة، إلى جانب المستندات والطلبات التي سيقدمها خلال التحقيقات الحالية.وأشار محامي الأسرة إلى أن مديرة المدرسة سبق أن أدلت بأقوال خلال التحقيقات السابقة، قال الدفاع إنها تضمنت نفي وجود الطفل ياسين بالمدرسة أو انتظامه بها، موضحًا أن الدفاع يرى ضرورة إعادة فحص تلك الأقوال في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية.وأكد أن التحقيقات الحالية لا تزال في بدايتها، وأن الدفاع سيقدم مستنداته وطلباته، فيما تظل للنيابة العامة سلطة استدعاء مديرة المدرسة والمدرسات وسماع أقوالهن، واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.وحول إمكانية وجود متهمين جدد في القضية، أوضح المحامي أن الأشخاص الذين شملهم البلاغ في الوقت الحالي هم «مشكو في حقهم»، مؤكدًا أنه من غير الدقيق وصفهم بالمتهمين قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة العامة بشأنهم.دعوى تعويض بـ100 مليون جنيهوكشف محامي أسرة الطفل ياسين عن استمرار دعوى التعويض التي أقامها الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الدعوى لا تزال متداولة أمام المحكمة.وأضاف أن الإجراءات الخاصة بالإعلانات انتهت، ومن المنتظر أن تشهد الدعوى جلسة أو جلستين قبل صدور الحكم.وقال المحامي إن الطفل ياسين بخير، لكنه سيظل متأثرًا بما تعرض له لفترة من الزمن، مشيدًا بجهود والديه والمحيطين به في محاولة التخفيف عنه ودعمه.وشدد دفاع الأسرة على استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن هدفه استكمال التحقيق في جميع جوانب القضية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون، وعدم الاكتفاء بما انتهت إليه القضية الجنائية الأصلية.