تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها في صناعة الدواء، ورفع نسبة تغطية الإنتاج المحلي لاحتياجات السوق إلى 95% بحلول عام 2030، مقابل 75% عام 2021، مع استهداف زيادة الصادرات الدوائية إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، في إطار جهود توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، أن مصر تُعد أكبر سوق دوائي في المنطقة من حيث حجم الوحدات المنتجة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 مليارات وحدة سنويا.
ووفقا للوثيقة، نجحت الصناعة المحلية في تغطية 91.5% من احتياجات السوق الدوائية حاليا، في مؤشر على تنامي القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، واقترابها من تحقيق المستهدف الحكومي لعام 2030.
وأوضحت أن الأدوية المستوردة لا تزال تستحوذ على 30% من القيمة الإجمالية للسوق الدوائية بالعملة الأجنبية، رغم انخفاض حصتها من حيث حجم الاحتياجات التي يغطيها الإنتاج المحلي.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، أن مصر تُعد أكبر سوق دوائي في المنطقة من حيث حجم الوحدات المنتجة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 مليارات وحدة سنويا.
ووفقا للوثيقة، نجحت الصناعة المحلية في تغطية 91.5% من احتياجات السوق الدوائية حاليا، في مؤشر على تنامي القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، واقترابها من تحقيق المستهدف الحكومي لعام 2030.
وأوضحت أن الأدوية المستوردة لا تزال تستحوذ على 30% من القيمة الإجمالية للسوق الدوائية بالعملة الأجنبية، رغم انخفاض حصتها من حيث حجم الاحتياجات التي يغطيها الإنتاج المحلي.
