رغم نجاح الصين في ترسيخ مكانتها كأكبر منتج ومصدر للسيارات في العالم، فإن القطاع يواجه تحدياً متزايداً داخل السوق المحلية يتمثل في اتساع الفجوة بين الطاقة الإنتاجية الفعلية وحجم الطلب، ما يضع عشرات الشركات، خصوصاً الناشئة منها، أمام اختبار صعب للبقاء.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تمتلك مصانع السيارات في الصين القدرة على إنتاج نحو 63 مليون مركبة سنوياً، بينما يُتوقع أن يبلغ الطلب المحلي نحو 18.5 مليون سيارة فقط، ما يعكس حجم الفائض الإنتاجي الذي يضغط على الشركات ويدفعها إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية.
النحاس ينفد في الصين.. المعدن الأحمر يشتعل مع استعداد المشترين للدفع بأي ثمن
وتشير البيانات إلى أن سوق السيارات الصينية سجل تراجعاً بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وسط توقعات بأن يشهد القطاع أحد أضعف أعوامه منذ أكثر من عقد. وفي الوقت نفسه، تضم السوق نحو 143 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، في مشهد يعكس حدة المنافسة وصعوبة استمرار جميع اللاعبين على المدى الطويل.
وتبرز بعض الحالات التي تعكس حجم الأزمة، إذ تمتلك شركات مثل "Skyworth Auto" مصانع بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً، بينما تبقى المبيعات الفعلية محدودة للغاية مقارنة بالقدرات المتاحة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف الثابتة واستنزاف السيولة في وقت تتراجع فيه هوامش الأرباح.
كما اشتدت حرب الأسعار داخل السوق، حيث انخفضت أسعار العديد من السيارات بنحو 20% مقارنة بمستويات عام 2023، فيما تراجعت هوامش أرباح الصناعة إلى نحو 3.6%، ما يزيد الضغوط على الشركات الأصغر والأقل قدرة على تحمل الخسائر.
وفي مواجهة التباطؤ المحلي، تراهن الشركات الصينية على الأسواق الخارجية، إذ تستهدف البلاد تصدير نحو 12 مليون سيارة سنوياً خلال السنوات المقبلة. وقد مكنتها التكاليف المنخفضة وسلاسل التوريد المتطورة من منافسة الشركات الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية في عدد متزايد من الأسواق العالمية.
لكن محللين يرون أن التوسع في التصدير قد لا يكون كافياً لاستيعاب كامل الفائض الإنتاجي، خصوصاً مع تنامي القيود التجارية والرسوم الجمركية التي تفرضها بعض الدول على السيارات الصينية. ولذلك يتوقع كثيرون أن يشهد القطاع موجة اندماجات وخروج شركات من السوق خلال السنوات المقبلة، ما يؤدي إلى إعادة تشكيل صناعة السيارات الكهربائية في أكبر اقتصاد صناعي بالعالم.
وبينما تواصل الصين تعزيز حضورها العالمي في قطاع السيارات، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح الصادرات في إنقاذ فائض الطاقة الإنتاجية، أم أن السوق تتجه نحو عملية فرز قاسية قد تطيح بعشرات العلامات التجارية؟
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تمتلك مصانع السيارات في الصين القدرة على إنتاج نحو 63 مليون مركبة سنوياً، بينما يُتوقع أن يبلغ الطلب المحلي نحو 18.5 مليون سيارة فقط، ما يعكس حجم الفائض الإنتاجي الذي يضغط على الشركات ويدفعها إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية.
النحاس ينفد في الصين.. المعدن الأحمر يشتعل مع استعداد المشترين للدفع بأي ثمن
وتشير البيانات إلى أن سوق السيارات الصينية سجل تراجعاً بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وسط توقعات بأن يشهد القطاع أحد أضعف أعوامه منذ أكثر من عقد. وفي الوقت نفسه، تضم السوق نحو 143 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، في مشهد يعكس حدة المنافسة وصعوبة استمرار جميع اللاعبين على المدى الطويل.
وتبرز بعض الحالات التي تعكس حجم الأزمة، إذ تمتلك شركات مثل "Skyworth Auto" مصانع بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً، بينما تبقى المبيعات الفعلية محدودة للغاية مقارنة بالقدرات المتاحة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف الثابتة واستنزاف السيولة في وقت تتراجع فيه هوامش الأرباح.
كما اشتدت حرب الأسعار داخل السوق، حيث انخفضت أسعار العديد من السيارات بنحو 20% مقارنة بمستويات عام 2023، فيما تراجعت هوامش أرباح الصناعة إلى نحو 3.6%، ما يزيد الضغوط على الشركات الأصغر والأقل قدرة على تحمل الخسائر.
وفي مواجهة التباطؤ المحلي، تراهن الشركات الصينية على الأسواق الخارجية، إذ تستهدف البلاد تصدير نحو 12 مليون سيارة سنوياً خلال السنوات المقبلة. وقد مكنتها التكاليف المنخفضة وسلاسل التوريد المتطورة من منافسة الشركات الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية في عدد متزايد من الأسواق العالمية.
لكن محللين يرون أن التوسع في التصدير قد لا يكون كافياً لاستيعاب كامل الفائض الإنتاجي، خصوصاً مع تنامي القيود التجارية والرسوم الجمركية التي تفرضها بعض الدول على السيارات الصينية. ولذلك يتوقع كثيرون أن يشهد القطاع موجة اندماجات وخروج شركات من السوق خلال السنوات المقبلة، ما يؤدي إلى إعادة تشكيل صناعة السيارات الكهربائية في أكبر اقتصاد صناعي بالعالم.
وبينما تواصل الصين تعزيز حضورها العالمي في قطاع السيارات، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح الصادرات في إنقاذ فائض الطاقة الإنتاجية، أم أن السوق تتجه نحو عملية فرز قاسية قد تطيح بعشرات العلامات التجارية؟
