توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث دبابات، اليوم السبت، في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، بالتزامن مع تحرك رتل عسكري مؤلف من ست عربات عسكرية باتجاه المنطقة، مروراً بقرية عابدين في حوض اليرموك.
انطلق الرتل من ثكنة الجزيرة بالقرب من قرية معرية واتجه نحو قرية عابدين مارّاً عبر وسط القرية قبل أن يواصل طريقه باتجاه وادي الرقاد، بالتزامن مع توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث دبابات في الوادي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في 21 الشهر الجاري أطراف بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بقذائف مدفعية، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.
وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة وفقاً للقانون الدولي.
كما تدعو دمشق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين، حسبما أوردت الوكالة.
انطلق الرتل من ثكنة الجزيرة بالقرب من قرية معرية واتجه نحو قرية عابدين مارّاً عبر وسط القرية قبل أن يواصل طريقه باتجاه وادي الرقاد، بالتزامن مع توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث دبابات في الوادي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في 21 الشهر الجاري أطراف بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بقذائف مدفعية، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها.
وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، وتؤكد أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة وفقاً للقانون الدولي.
كما تدعو دمشق المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين، حسبما أوردت الوكالة.
