نشرت الجريدة الرسمية، العدد 45 مكرر (ج) قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 480 لسنة 2026، بشأن مد المهلة المحددة لتقديم طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، لمدة أخرى مماثلة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
جاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار استكمال الإجراءات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد عليها.
نص قرار الرئيس بشأن مد مهلة تقنين أراضي الدولة
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026 على أن: «تمد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (3) من قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، لمدة أخرى مماثلة».
فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ما أهمية قرار مد مهلة تقنين أراضي الدولة؟
يأتي القرار استنادًا إلى القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي وضع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وحدد آليات تقنين أوضاع واضعي اليد، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
ويمنح مد المهلة فرصة إضافية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القانون للتقدم بطلبات تقنين أوضاعهم، واستكمال الإجراءات المطلوبة أمام جهات الولاية المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المد يتعلق بالمهلة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، وليس تصالحًا عامًا في مخالفات البناء، كما أن تقديم طلب التقنين لا يعني الموافقة التلقائية على تملك الأرض، إذ يظل الأمر خاضعًا لفحص الطلبات واستيفاء الشروط القانونية وموافقة جهة الولاية المختصة.
جاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في إطار استكمال الإجراءات المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد عليها.
نص قرار الرئيس بشأن مد مهلة تقنين أراضي الدولة
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 480 لسنة 2026 على أن: «تمد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (3) من قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، لمدة أخرى مماثلة».
فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ما أهمية قرار مد مهلة تقنين أراضي الدولة؟
يأتي القرار استنادًا إلى القانون رقم 168 لسنة 2025، الذي وضع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وحدد آليات تقنين أوضاع واضعي اليد، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.
ويمنح مد المهلة فرصة إضافية للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القانون للتقدم بطلبات تقنين أوضاعهم، واستكمال الإجراءات المطلوبة أمام جهات الولاية المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المد يتعلق بالمهلة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، وليس تصالحًا عامًا في مخالفات البناء، كما أن تقديم طلب التقنين لا يعني الموافقة التلقائية على تملك الأرض، إذ يظل الأمر خاضعًا لفحص الطلبات واستيفاء الشروط القانونية وموافقة جهة الولاية المختصة.
