في خطوة طال انتظارها، تدرس الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين مشروع قانون تأمل دول أفريقية في إقراره منذ مدة طويلة، يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى بلدانها الأصلية.
وسبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ بالإجماع في نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، مشروع القانون هذا الذي أُرجئ طرحه مرات عدة، ووعد به الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو.
اقرأ أيضافرنسا: مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية
وتعود أولى طلبات الاسترداد إلى فترة نيل الدول الأفريقية على استقلالها، وتكاثرت في سبعينيات القرن العشرين بدفع من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ورغم الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، لا تزال عمليات الاسترداد قليلة جدا، نظرا إلى أن التصرف بالمجموعات الفنية الخاضعة للملكية العامة في فرنسا يستلزم قوانين خاصة، وهو ما يؤخره انشغال البرلمان المستمر بجدول أعمال حافل.
من هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى هذا القانون الإطاري الذي يساهم في "تنظيم عمليات الاسترداد المقبلة بقدر أكبر من الفاعلية"، على ما شرحت أخيرا وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار.
ويتيح هذا القانون تسهيل عمليات الاسترداد عبر اللجوء مستقبلا إلى المراسيم بدلا من مسار تشريعي طويل وغير مضمون النتائج، وينصّ في الوقت نفسه على ضوابط، أبرزها "معايير محددة بدقة" للتأكد من الطابع غير المشروع لعملية الاستحواذ.
ولا يشمل مشروع القانون سوى الممتلكات المنهوبة بين عامَي 1815 و1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لليونسكو أدرجت نظاما للاسترداد ضمن القانون الدولي.
فرانس24/ أ ف ب
وسبق لمجلس الشيوخ أن أقرّ بالإجماع في نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، مشروع القانون هذا الذي أُرجئ طرحه مرات عدة، ووعد به الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 في خطاب ألقاه في واغادوغو ببوركينا فاسو.
اقرأ أيضافرنسا: مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية
وتعود أولى طلبات الاسترداد إلى فترة نيل الدول الأفريقية على استقلالها، وتكاثرت في سبعينيات القرن العشرين بدفع من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ورغم الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، لا تزال عمليات الاسترداد قليلة جدا، نظرا إلى أن التصرف بالمجموعات الفنية الخاضعة للملكية العامة في فرنسا يستلزم قوانين خاصة، وهو ما يؤخره انشغال البرلمان المستمر بجدول أعمال حافل.
من هذا المنطلق، برزت الحاجة إلى هذا القانون الإطاري الذي يساهم في "تنظيم عمليات الاسترداد المقبلة بقدر أكبر من الفاعلية"، على ما شرحت أخيرا وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار.
ويتيح هذا القانون تسهيل عمليات الاسترداد عبر اللجوء مستقبلا إلى المراسيم بدلا من مسار تشريعي طويل وغير مضمون النتائج، وينصّ في الوقت نفسه على ضوابط، أبرزها "معايير محددة بدقة" للتأكد من الطابع غير المشروع لعملية الاستحواذ.
ولا يشمل مشروع القانون سوى الممتلكات المنهوبة بين عامَي 1815 و1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لليونسكو أدرجت نظاما للاسترداد ضمن القانون الدولي.
فرانس24/ أ ف ب
