نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، "الكويت اليوم"، مرسوماً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الصادر عام 1959، في خطوة تهدف إلى إرساء ضوابط قانونية صارمة لحماية النسيج الوطني وضمان ممارسة الدولة لسيادتها في هذا الملف. وتضمن القانون الجديد استبدال مواد جوهرية تركز على تحديد صفة "الكويتي بصفة أصلية" ووضع شروط جديدة لكسب الجنسية بالتبعية، مع التأكيد على ضرورة التنازل عن أي جنسية أجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الجنسية الكويتية، وإلا اعتبر المنح كأن لم يكن.
وتضمنت التعديلات بنوداً حازمة بشأن حالات سحب وفقد الجنسية، حيث أجاز القانون سحب الجنسية ممن حصل عليها بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، إضافة إلى حالات الإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم أمن الدولة والمساس بالذات الإلهية أو الأميرية. كما أدخل المرسوم الوسائل العلمية الحديثة كأدوات قانونية معتمدة، حيث سمح باستخدام البصمة الوراثية (DNA) والبصمة البيومترية في حالات السحب أو الإسقاط، وفي إجراءات إضافة الأبناء إلى ملف جنسية الأب، بما يضمن دقة البيانات المسجلة ومنع التلاعب.
وفي سياق تعزيز هيبة القانون، نصت التعديلات على عقوبات رادعة تشمل الحبس مدة تصل إلى سبع سنوات لمن يدلي ببيانات غير صحيحة للجهات المختصة مع علمه بذلك. كما حسم القانون الجدل القانوني حول التظلم من هذه القرارات، بنصه صراحة على أن كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية تعتبر "أعمال سيادة" لا يجوز للمحاكم النظر فيها، مما يعزز صلاحية السلطة التنفيذية في إدارة ملف الجنسية وفقاً للمصالح العليا للدولة.
وتضمنت التعديلات بنوداً حازمة بشأن حالات سحب وفقد الجنسية، حيث أجاز القانون سحب الجنسية ممن حصل عليها بطريق الغش أو التزوير أو بناءً على أقوال كاذبة، إضافة إلى حالات الإدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو جرائم أمن الدولة والمساس بالذات الإلهية أو الأميرية. كما أدخل المرسوم الوسائل العلمية الحديثة كأدوات قانونية معتمدة، حيث سمح باستخدام البصمة الوراثية (DNA) والبصمة البيومترية في حالات السحب أو الإسقاط، وفي إجراءات إضافة الأبناء إلى ملف جنسية الأب، بما يضمن دقة البيانات المسجلة ومنع التلاعب.
وفي سياق تعزيز هيبة القانون، نصت التعديلات على عقوبات رادعة تشمل الحبس مدة تصل إلى سبع سنوات لمن يدلي ببيانات غير صحيحة للجهات المختصة مع علمه بذلك. كما حسم القانون الجدل القانوني حول التظلم من هذه القرارات، بنصه صراحة على أن كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية تعتبر "أعمال سيادة" لا يجوز للمحاكم النظر فيها، مما يعزز صلاحية السلطة التنفيذية في إدارة ملف الجنسية وفقاً للمصالح العليا للدولة.
