فى خطوة طال انتظارها من ملايين المسيحيين في مصر، وافق مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعا، بصفة أسبوعية، للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية
وكشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لـ الكنيسة الإنجيلية بمصر، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذى وقعت عليه الكنائس الست الكبرى، وانتقل إلى وزارة العدل تمهيداً لعرضه على البرلمان.
وأكد طلعت أن المشروع يمثل نقلة تشريعية مهمة في ملف الأحوال الشخصية، إذ يضع إطاراً قانونياً موحداً ينظم القضايا الأسرية للمسيحيين، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة في المسائل المرتبطة بالانفصال أو إنهاء العلاقة الزوجية.
قانون موحد يحترم خصوصية الكنائس
وأوضح يوسف طلعت أن القانون "موحد وليس واحداً"، لأنه يجمع بين المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس، مع الإبقاء على خصوصية كل طائفة فيما يتعلق بالأسباب والشروط الخاصة بإنهاء الزواج وفقاً لمعتقداتها.
وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد سنوات طويلة من المناقشات بين الكنائس المختلفة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على الحقوق الأسرية وتمنع التضارب بين اللوائح المختلفة.
منع تغيير الملة للهروب من الأحكام
ومن أبرز البنود التي يتضمنها المشروع، عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة حال وقوع نزاع بين الزوجين، بما يمنع التحايل أو تغيير الانتماء الدينى بغرض الحصول على أحكام مختلفة.
وأكد طلعت أن الفصل في النزاعات سيكون وفقاً للطائفة التى تم فى إطارها عقد الزواج، بما يضمن استقرار الأحكام وعدم التلاعب بالإجراءات القانونية.
توسيع مفهوم الخيانة الزوجية
وكشف المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية أن المشروع وسع من مفهوم الزنا ليشمل صوراً متعددة من الخيانة الزوجية المقنعة، وليس فقط الفعل التقليدى المعروف.
وأضاف أن تقدير وجود الخيانة أو إثباتها سيظل خاضعاً لرؤية القاضى وفقاً للأدلة والقرائن المتاحة فى كل قضية.
3 حالات رئيسية لإنهاء العلاقة الزوجية
وأوضح يوسف طلعت أن المشروع قسم إنهاء العلاقة الزوجية إلى ثلاث حالات رئيسية هى: البطلان، والانحلال، والتطليق.
وأشار إلى أن البطلان يشمل الحالات التي يثبت فيها وجود سبب جوهرى وقت الزواج، مثل إخفاء مرض عقلى أو مانع قانونى، بينما يرتبط الانحلال والتطليق بالشروط التي تحددها كل طائفة وفقاً لعقيدتها.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعا، بصفة أسبوعية، للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية
وكشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لـ الكنيسة الإنجيلية بمصر، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذى وقعت عليه الكنائس الست الكبرى، وانتقل إلى وزارة العدل تمهيداً لعرضه على البرلمان.
وأكد طلعت أن المشروع يمثل نقلة تشريعية مهمة في ملف الأحوال الشخصية، إذ يضع إطاراً قانونياً موحداً ينظم القضايا الأسرية للمسيحيين، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة في المسائل المرتبطة بالانفصال أو إنهاء العلاقة الزوجية.
قانون موحد يحترم خصوصية الكنائس
وأوضح يوسف طلعت أن القانون "موحد وليس واحداً"، لأنه يجمع بين المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس، مع الإبقاء على خصوصية كل طائفة فيما يتعلق بالأسباب والشروط الخاصة بإنهاء الزواج وفقاً لمعتقداتها.
وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد سنوات طويلة من المناقشات بين الكنائس المختلفة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على الحقوق الأسرية وتمنع التضارب بين اللوائح المختلفة.
منع تغيير الملة للهروب من الأحكام
ومن أبرز البنود التي يتضمنها المشروع، عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة حال وقوع نزاع بين الزوجين، بما يمنع التحايل أو تغيير الانتماء الدينى بغرض الحصول على أحكام مختلفة.
وأكد طلعت أن الفصل في النزاعات سيكون وفقاً للطائفة التى تم فى إطارها عقد الزواج، بما يضمن استقرار الأحكام وعدم التلاعب بالإجراءات القانونية.
توسيع مفهوم الخيانة الزوجية
وكشف المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية أن المشروع وسع من مفهوم الزنا ليشمل صوراً متعددة من الخيانة الزوجية المقنعة، وليس فقط الفعل التقليدى المعروف.
وأضاف أن تقدير وجود الخيانة أو إثباتها سيظل خاضعاً لرؤية القاضى وفقاً للأدلة والقرائن المتاحة فى كل قضية.
3 حالات رئيسية لإنهاء العلاقة الزوجية
وأوضح يوسف طلعت أن المشروع قسم إنهاء العلاقة الزوجية إلى ثلاث حالات رئيسية هى: البطلان، والانحلال، والتطليق.
وأشار إلى أن البطلان يشمل الحالات التي يثبت فيها وجود سبب جوهرى وقت الزواج، مثل إخفاء مرض عقلى أو مانع قانونى، بينما يرتبط الانحلال والتطليق بالشروط التي تحددها كل طائفة وفقاً لعقيدتها.
