أصدر طارق العوضي، محامي الدفاع عن تلاميذ مدرسة الإسكندرية الدولية، في قضية الاعتداء عليهم من قبل أحد العاملين بها "جنايني"، وجهه إلى المحافظ.
وطلب العوضي من المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حضور أولى جلسات نظر الاستئناف على الحكم الصادر بإعدام المتهم في الجناية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية مدرسة الإسكندرية للغات" والمحدد لها صباح يوم الخميس الموافق 30 أبريل الجاري.
وأضاف العوضي، في بيانه الصادر اليوم: "نذهب إلى ساحة القضاء لا بوصفنا خصمًا عاديًا في نزاع، بل حَمَلةً لصرخة أطفال في الرابعة من أعمارهم انتهكت براءتهم في أبشع صور الانتهاك واغتيل في حقهم أبسط ما يكفله لهم القانون والضمير الإنساني من حماية وأمان".
وتابع العوضي: "إن هذه القضية لا تتعلق بواقعة فردية فحسب بل تمس جوهر الضمير المجتمعي وتضعنا جميعًا أمام اختبار حقيقي: هل نحمي أطفالنا حمايةً فعّالة؟ أم نترك العدالة تتراجع أمام محاولات التهوين أو التشكيك؟".
وطالب: "نؤكد بوضوح لا لبس فيه: نحن لا نطلب انتقامًا.. ولكننا نرفض التهاون، نتمسك بالقصاص العادل الذي يحقق الإنصاف للضحايا ويبعث برسالة حاسمة أن الاعتداء على الأطفال جريمة لا تُغتفر ولا تُقابل إلا بحسم القانون في أقصى درجاته".
وأبدى محامي الأطفال ثقته في القضاء بقوله: "إننا نقف بثقة أمام قضاء مصر الذي كان وسيظل حصن العدالة وملاذ المظلومين ونؤمن أن هذه القضية تتطلب تطبيقًا صارمًا لنصوص القانون بما يحقق الردع العام ويصون المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم التي تهز الضمير الإنساني قبل أن تخالف نصوص القانون".
واختتم العوضي بيانه بـ: "نذهب إلى المحكمة حاملين مسؤولية ثقيلة، مسؤولية الدفاع عن طفولةٍ انتُهكت.. وكرامةٍ اغتيلت.. ومستقبلٍ كاد أن يُغتال، ولن يكون موقفنا إلا منحازًا إلى هؤلاء الأطفال.. إلى حقهم في العدالة.. إلى حقهم في أن يسمع المجتمع صوتهم ولو بعد الألم.. العدالة هنا ليست خيارًا.. بل واجب لا يحتمل التأجيل أو التخفيف".
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت على أن
جنايني مدرسة اللغات بالإسكندرية، بالإعدام شنقًا بعد إحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه في القضية المتهم فيها بالاعتداء على 5 أطفال داخل حجرة بفناء المدرسة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادات الأطفال، وعرضتهم على الطب الشرعي والذي أثبت وقوع الاعتداء.
وطلب العوضي من المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حضور أولى جلسات نظر الاستئناف على الحكم الصادر بإعدام المتهم في الجناية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية مدرسة الإسكندرية للغات" والمحدد لها صباح يوم الخميس الموافق 30 أبريل الجاري.
وأضاف العوضي، في بيانه الصادر اليوم: "نذهب إلى ساحة القضاء لا بوصفنا خصمًا عاديًا في نزاع، بل حَمَلةً لصرخة أطفال في الرابعة من أعمارهم انتهكت براءتهم في أبشع صور الانتهاك واغتيل في حقهم أبسط ما يكفله لهم القانون والضمير الإنساني من حماية وأمان".
وتابع العوضي: "إن هذه القضية لا تتعلق بواقعة فردية فحسب بل تمس جوهر الضمير المجتمعي وتضعنا جميعًا أمام اختبار حقيقي: هل نحمي أطفالنا حمايةً فعّالة؟ أم نترك العدالة تتراجع أمام محاولات التهوين أو التشكيك؟".
وطالب: "نؤكد بوضوح لا لبس فيه: نحن لا نطلب انتقامًا.. ولكننا نرفض التهاون، نتمسك بالقصاص العادل الذي يحقق الإنصاف للضحايا ويبعث برسالة حاسمة أن الاعتداء على الأطفال جريمة لا تُغتفر ولا تُقابل إلا بحسم القانون في أقصى درجاته".
وأبدى محامي الأطفال ثقته في القضاء بقوله: "إننا نقف بثقة أمام قضاء مصر الذي كان وسيظل حصن العدالة وملاذ المظلومين ونؤمن أن هذه القضية تتطلب تطبيقًا صارمًا لنصوص القانون بما يحقق الردع العام ويصون المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم التي تهز الضمير الإنساني قبل أن تخالف نصوص القانون".
واختتم العوضي بيانه بـ: "نذهب إلى المحكمة حاملين مسؤولية ثقيلة، مسؤولية الدفاع عن طفولةٍ انتُهكت.. وكرامةٍ اغتيلت.. ومستقبلٍ كاد أن يُغتال، ولن يكون موقفنا إلا منحازًا إلى هؤلاء الأطفال.. إلى حقهم في العدالة.. إلى حقهم في أن يسمع المجتمع صوتهم ولو بعد الألم.. العدالة هنا ليست خيارًا.. بل واجب لا يحتمل التأجيل أو التخفيف".
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت على أن
جنايني مدرسة اللغات بالإسكندرية، بالإعدام شنقًا بعد إحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه في القضية المتهم فيها بالاعتداء على 5 أطفال داخل حجرة بفناء المدرسة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى شهادات الأطفال، وعرضتهم على الطب الشرعي والذي أثبت وقوع الاعتداء.
