نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في إلقاء القبض على 4 طلاب بكليات الطب والصيدلة، لاتهامهم بإدارة مجموعة 'مستر شاومينج' الشهيرة وعدة مجموعات أخرى متخصصة في تسريب امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل المداهمات والقبض على الشبكة
وجاءت عملية الضبط عقب حملة مداهمات موسعة شملت 4 محافظات هي: 'القاهرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وسوهاج'.
وبأ خيط البداية، مع ضبط طالب متلبساً بمحاولة الغش الإلكتروني داخل إحدى لجان منطقة 'التجمع الخامس'. وقد قاد التحقيق مع الطالب المرصود إلى الكشف عن باقي أفراد الشبكة؛ حيث أرشد عن هوياتهم والأدوار التي يتقاسمونها في تسريب الأسئلة وترويج الإجابات.
تحدي القوانين والإصرار على الغش
وتزامن هذا التحرك الأمني مع امتحانات نهاية العام لمختلف المراحل التعليمية (آخرها امتحانات الدبلومات الفنية)، والتي شهدت محاولات مستمرة من صفحات الغش الإلكتروني لترويج الامتحانات. ورغم الضربات الأمنية المتلاحقة وتشديد القوانين، إلا أن القائمين على هذه الصفحات ما زالوا يظهرون إصراراً على مواصلة نشاطهم المشبوه.
عقوبات قانونية رادعة
ويُجرّم القانون المصري تسريب الامتحانات بصرامة وفقاً لـ القانون رقم 101 لسنة 2015 (المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2017) بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتتوزع العقوبات كالتالي:
عقوبة التسريب وترويج الأسئلة: تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات مع فرض غرامات مالية مشددة.
- عقوبة الطالب المستفيد/المشارك: الحبس لكل من يثبت تورطه في محاولة الغش، أو ضبطه بحيازة أدوات وأجهزة إلكترونية (كالهواتف المحمولة وغيرها) داخل اللجان أياً كان شكلها أو نوعها.
ولم يغفل القانون حالات الشروع في الغش (محاولة الغش التي لم تكتمل)، حيث نص على عقوبات جنائية وإدارية رادعة تشمل:
- العقوبة الجنائية: الحبس لمدة سنة واحدة، وفرض غرامة مالية، مع مصادرة كافة أدوات الغش الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم.
- الجزاءات الإدارية والتعليمية: تطبق وزارة التربية والتعليم عقوبات إدارية منفصلة بحق الطلاب المتورطين، تتراوح بين الحرمان المؤقت من دخول الامتحانات لفترة محددة، وتصل إلى الحرمان النهائي من التعليم وفقاً لما تقرره الجهة الإدارية المعنية.
العقوبة القانونية لسوء استخدام الإنترنتإلى جانب قوانين التعليم، تواجه شبكات الغش عقوبات مشددة وفقاً لـ القانون رقم 175 لسنة 2018 (الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات)، حيث يُجرّم القانون سوء استخدام الإنترنت في حالات الغش الجماعي أو الفردي كالتالي:
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المخالفة الموجبة للعقوبة: تشمل كل من قام بإنشاء، أو أدار، أو ساهم في تأسيس موقع أو صفحة أو مجموعة على شبكات المعلومات (كالإنترنت ومنصات التواصل)، بهدف الترويج لارتكاب أي جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين الخاصة الأخرى (بما فيها تسريب الامتحانات).
تفاصيل المداهمات والقبض على الشبكة
وجاءت عملية الضبط عقب حملة مداهمات موسعة شملت 4 محافظات هي: 'القاهرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وسوهاج'.
وبأ خيط البداية، مع ضبط طالب متلبساً بمحاولة الغش الإلكتروني داخل إحدى لجان منطقة 'التجمع الخامس'. وقد قاد التحقيق مع الطالب المرصود إلى الكشف عن باقي أفراد الشبكة؛ حيث أرشد عن هوياتهم والأدوار التي يتقاسمونها في تسريب الأسئلة وترويج الإجابات.
تحدي القوانين والإصرار على الغش
وتزامن هذا التحرك الأمني مع امتحانات نهاية العام لمختلف المراحل التعليمية (آخرها امتحانات الدبلومات الفنية)، والتي شهدت محاولات مستمرة من صفحات الغش الإلكتروني لترويج الامتحانات. ورغم الضربات الأمنية المتلاحقة وتشديد القوانين، إلا أن القائمين على هذه الصفحات ما زالوا يظهرون إصراراً على مواصلة نشاطهم المشبوه.
عقوبات قانونية رادعة
ويُجرّم القانون المصري تسريب الامتحانات بصرامة وفقاً لـ القانون رقم 101 لسنة 2015 (المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2017) بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتتوزع العقوبات كالتالي:
عقوبة التسريب وترويج الأسئلة: تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات مع فرض غرامات مالية مشددة.
- عقوبة الطالب المستفيد/المشارك: الحبس لكل من يثبت تورطه في محاولة الغش، أو ضبطه بحيازة أدوات وأجهزة إلكترونية (كالهواتف المحمولة وغيرها) داخل اللجان أياً كان شكلها أو نوعها.
ولم يغفل القانون حالات الشروع في الغش (محاولة الغش التي لم تكتمل)، حيث نص على عقوبات جنائية وإدارية رادعة تشمل:
- العقوبة الجنائية: الحبس لمدة سنة واحدة، وفرض غرامة مالية، مع مصادرة كافة أدوات الغش الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم.
- الجزاءات الإدارية والتعليمية: تطبق وزارة التربية والتعليم عقوبات إدارية منفصلة بحق الطلاب المتورطين، تتراوح بين الحرمان المؤقت من دخول الامتحانات لفترة محددة، وتصل إلى الحرمان النهائي من التعليم وفقاً لما تقرره الجهة الإدارية المعنية.
العقوبة القانونية لسوء استخدام الإنترنتإلى جانب قوانين التعليم، تواجه شبكات الغش عقوبات مشددة وفقاً لـ القانون رقم 175 لسنة 2018 (الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات)، حيث يُجرّم القانون سوء استخدام الإنترنت في حالات الغش الجماعي أو الفردي كالتالي:
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المخالفة الموجبة للعقوبة: تشمل كل من قام بإنشاء، أو أدار، أو ساهم في تأسيس موقع أو صفحة أو مجموعة على شبكات المعلومات (كالإنترنت ومنصات التواصل)، بهدف الترويج لارتكاب أي جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين الخاصة الأخرى (بما فيها تسريب الامتحانات).
