بدأ لبنان الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن توزيع الخسائر التي خلّفتها الأزمة المالية. وقال وزير المالية ياسين جابر، بعد افتتاح الاجتماعات، إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي هذا الأسبوع، فيما تستمر المحادثات حتى الجمعة.
ويتركز الخلاف على مشروع قانون الفجوة المالية، الذي سيحدد نصيب الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين من الخسائر المتراكمة منذ خريف 2019. وقال جابر إن إقرار القانون شرط للمضي نحو برنامج مع الصندوق. ولم يقره البرلمان حتى الآن بسبب اعتراض قوى سياسية وممثلين عن المصارف على بعض بنوده.
وكان لبنان قد توصل في أبريل 2022 إلى اتفاق مبدئي مع خبراء الصندوق على خطة تمويل بنحو ثلاثة مليارات دولار، رهن تنفيذ إصلاحات مالية. وفي العام الماضي أقر البرلمان قانونًا لإصلاح السرية المصرفية وآخر لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيما لا يزال المودعون عاجزين عن الوصول إلى كامل أموالهم.
ويتركز الخلاف على مشروع قانون الفجوة المالية، الذي سيحدد نصيب الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين من الخسائر المتراكمة منذ خريف 2019. وقال جابر إن إقرار القانون شرط للمضي نحو برنامج مع الصندوق. ولم يقره البرلمان حتى الآن بسبب اعتراض قوى سياسية وممثلين عن المصارف على بعض بنوده.
وكان لبنان قد توصل في أبريل 2022 إلى اتفاق مبدئي مع خبراء الصندوق على خطة تمويل بنحو ثلاثة مليارات دولار، رهن تنفيذ إصلاحات مالية. وفي العام الماضي أقر البرلمان قانونًا لإصلاح السرية المصرفية وآخر لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيما لا يزال المودعون عاجزين عن الوصول إلى كامل أموالهم.
