جاء نداء محبوبة شهباني البالغة 33 عاما، من سجنها في مدينة مشهد بشرق إيران، فيما أعدمت السلطات رجلين آخرين بتهم تتعلق بالاحتجاجات الجماهيرية التي بلغت ذروتها في البلاد مطلع العام الحالي.
وتتهم منظمات حقوقية إيران بتصعيد عمليات إعدام السجناء البارزين في محاولة لترهيب السكان وضمان عدم تكرار الاحتجاجات التي سبقت اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية نهاية شباط/فبراير.
وقالت شهباني في مكالمة عبر هاتف السجناء في سجن وكيل آباد بمشهد، بعد أن أبلغها محاميها بحكم الإعدام في 26 أيلول/سبتمبر "الحكم الصادر بحقي يُظهر أن كثيرين غيري مُعرّضون لخطر الإعدام".
وأضافت في المكالمة التي نشرت تسجيلا صوتيا لها منظمة "إيران لحقوق الإنسان" (IHR) ومقرها النروج، ومركز "حقوق الإنسان في إيران" (CHRI) ومقره الولايات المتحدة "لست قلقة على نفسي، بل قلقة على الآخرين الذين أُيّد حكمهم".
ولم يتسنَّ التحقق من صحة الرسالة على الفور. وقد تخلل المكالمة صوت آلي يقول إن المتصل سجين، وهو إجراء معتاد في المكالمات الواردة من السجون الإيرانية.
وقالت شهباني في الاتصال المنسوب لها "أوجه ندائي إلى الجميع، الرأي العام والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. ليس فقط من أجلي، بل من أجل جميع الآخرين الذين أُيِّدت أحكامهم والذين أمضوا شهورا ينامون في خوف وقلق"، مضيفة "أناشدهم أن يفعلوا شيئا"."أناشد الجميع"
بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، أُدينت شهباني بتنفيذ أعمال "لتقوية إسرائيل والولايات المتحدة وأفراد مرتبطين بجماعات المعارضة" خلال الاحتجاجات.
لكن منظمة "إيران لحقوق الإنسان" قالت إن شهباني استخدمت دراجتها النارية لنقل المتظاهرين المصابين فقط. وأضافت أنها نُقلت إلى الحبس الانفرادي بعد إجراء المكالمة من السجن.
وقالت شهباني في رسالتها "الأوضاع سيئة للغاية بالنسبة للسجناء نظرا للضغوط التي يمارسونها علينا. أناشد الجميع أن يفعلوا ما في وسعهم".
وكان القضاء الإيراني قد أعلن في وقت سابق إعدام علي همتي ومجيد نيك-انديش شنقا في مشهد بتهم تتعلق بمقتل أربعة من أفراد قوات الأمن في احتجاجات.
بحسب منظمة إيران لحقوق الإنسان، منذ استئناف عمليات الإعدام التي كانت تُنفذ في زمن الحرب في آذار/مارس، أُعدم 31 شخصا، جميعهم رجال، شنقا على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير، وشخصان آخران على خلفية احتجاجات 2022. ويواجه العشرات خطر الإعدام.
وقال مركز "حقوق الإنسان في إيران" إن تسع نساء في مختلف أنحاء إيران يواجهن خطر الإعدام بتهم سياسية وأمنية.
وفي نيسان/أبريل، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر رسالة عبر منصة إكس من ناشط شاب مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، مفادها أن ثماني نساء يواجهن الإعدام شنقا، وحثّ الرئيس الأميركي السلطات الإيرانية على العفو عنهن.
وكانت شهباني إحدى النساء المذكورات في المنشور، مع العلم أن بعضهن أُفرج عنهن لاحقا أو لم يعدن يواجهن خطر الإعدام.
وتتهم منظمات حقوقية إيران بتصعيد عمليات إعدام السجناء البارزين في محاولة لترهيب السكان وضمان عدم تكرار الاحتجاجات التي سبقت اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية نهاية شباط/فبراير.
وقالت شهباني في مكالمة عبر هاتف السجناء في سجن وكيل آباد بمشهد، بعد أن أبلغها محاميها بحكم الإعدام في 26 أيلول/سبتمبر "الحكم الصادر بحقي يُظهر أن كثيرين غيري مُعرّضون لخطر الإعدام".
وأضافت في المكالمة التي نشرت تسجيلا صوتيا لها منظمة "إيران لحقوق الإنسان" (IHR) ومقرها النروج، ومركز "حقوق الإنسان في إيران" (CHRI) ومقره الولايات المتحدة "لست قلقة على نفسي، بل قلقة على الآخرين الذين أُيّد حكمهم".
ولم يتسنَّ التحقق من صحة الرسالة على الفور. وقد تخلل المكالمة صوت آلي يقول إن المتصل سجين، وهو إجراء معتاد في المكالمات الواردة من السجون الإيرانية.
وقالت شهباني في الاتصال المنسوب لها "أوجه ندائي إلى الجميع، الرأي العام والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. ليس فقط من أجلي، بل من أجل جميع الآخرين الذين أُيِّدت أحكامهم والذين أمضوا شهورا ينامون في خوف وقلق"، مضيفة "أناشدهم أن يفعلوا شيئا"."أناشد الجميع"
بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، أُدينت شهباني بتنفيذ أعمال "لتقوية إسرائيل والولايات المتحدة وأفراد مرتبطين بجماعات المعارضة" خلال الاحتجاجات.
لكن منظمة "إيران لحقوق الإنسان" قالت إن شهباني استخدمت دراجتها النارية لنقل المتظاهرين المصابين فقط. وأضافت أنها نُقلت إلى الحبس الانفرادي بعد إجراء المكالمة من السجن.
وقالت شهباني في رسالتها "الأوضاع سيئة للغاية بالنسبة للسجناء نظرا للضغوط التي يمارسونها علينا. أناشد الجميع أن يفعلوا ما في وسعهم".
وكان القضاء الإيراني قد أعلن في وقت سابق إعدام علي همتي ومجيد نيك-انديش شنقا في مشهد بتهم تتعلق بمقتل أربعة من أفراد قوات الأمن في احتجاجات.
بحسب منظمة إيران لحقوق الإنسان، منذ استئناف عمليات الإعدام التي كانت تُنفذ في زمن الحرب في آذار/مارس، أُعدم 31 شخصا، جميعهم رجال، شنقا على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير، وشخصان آخران على خلفية احتجاجات 2022. ويواجه العشرات خطر الإعدام.
وقال مركز "حقوق الإنسان في إيران" إن تسع نساء في مختلف أنحاء إيران يواجهن خطر الإعدام بتهم سياسية وأمنية.
وفي نيسان/أبريل، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر رسالة عبر منصة إكس من ناشط شاب مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، مفادها أن ثماني نساء يواجهن الإعدام شنقا، وحثّ الرئيس الأميركي السلطات الإيرانية على العفو عنهن.
وكانت شهباني إحدى النساء المذكورات في المنشور، مع العلم أن بعضهن أُفرج عنهن لاحقا أو لم يعدن يواجهن خطر الإعدام.
